مطالب بتدخل دولى لحماية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

صرح الناطق الإعلامى لهيئة شئون الأسرى الفلسطينيين حسن عبد ربه بأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل فى القدس والضفة الغربية خلال شهر نوفمبر الماضى تجاوز 536 شخصًا وهو ما يعد استفزازا إسرائيليًا، فضلا عن القيود التى تفرض على أبناء الشعب الفلسطينى فى الحركة والتنقل وأداء الشعائر الدينية.

وقال الناطق الفلسطينى فى سياق مقابلة مع قناة الغد العربي الإخبارية اليوم الاثنين أنه منذ شهر يونيو الماضى ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن 40% من المعتقلين هم فتية وأطفال.

كما تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلى غرامات مالية باهظة بحق المعتقلين والأسرى. وأوضح أن ما يحدث من جرائم واعتقالات يؤكد همجية الاحتلال وتضييق الخناق على أنباء الشعب الفلسطينى، لافتا إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ارتفع إلى سبعة آلاف أسير ومعتقل معظمهم من أبناء الضفة الغربية والقدس.

وردًا على سؤال حول أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى قال إنه تزامنًا مع دخول فصل الشتاء تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى إجراءاتها التصعيدية وقمع الأسرى، وفرض غرامات مالية بحقهم وحرمان المئات منهم من زيارات ذويهم، بالإضافة إلى عدم توفير الإمكانيات اللازمة للاستخدام البشرى للأسرى .

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بتلك الممارسات كل الاتفاقيات والقوانين الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة التى تشترط على سلطة الاحتلال توفير الغذاء والوضع الصحى والعلاج والملبس المناسب، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون رفضت السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولى والأهالى بإدخال الأغطية والملابس الشتوية للأسرى.

وحمل عبد ربه سلطات الاحتلال مسئولية تفجر الأوضاع داخل السجون، مشيرًا إلى اقتحام غرف الأسرى وتعذيبهم، والعودة إلى سياسة العزل الانفرادى التى فرضت على العشرات من الأسرى داخل السجون.

إضافة إلى الإهمال الطبى المتعمد الذى أودى بحياة الكثير من الأسرى وأدى لإصابة البعض بأمراض مستعصية.

ودعا الناطق الإعلامى لشئون الأسرى فى ختام المقابلة الشعب الفلسطينى والقيادات الفلسطينية والقوى السياسية أن تنتصر لهؤلاء الأسرى من خلال نقل ملفهم إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة، وملاحقة المسئولين عن تلك الممارسات على ما ارتكبوه من انتهاكات بحقوق الأسرى، ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.