إلزام هيئة السلع التموينية بسداد ضريبة 6 مليون للبنك الرئيسي للتنمية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات بقيمة 6 ملايين و 182 ألف و 522 جنيها إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ليتولي بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب.

صدرت فتوى الجمعية ردا رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي حسما للنزاع القائم بين البنك والهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.

وطبقا الفتوى فبموجب القرار الوزاري رقم 250 لسنة 2010 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2010 استلم البنك كميات القمح من المزارعين والجمعيات التعاونية بجميع المحافظات ثم قام بتحميله وتبخيره وتخزينه ونقله إلى المطاحن، وذلك كله لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظير عمولة تسويق وسددت الهيئة للبنك عمولة تسويق إلا أن مصلحة الضرائب طالبت البنك بسداد ضريبة مبيعات عن تلك الخدمة وبعد مطالبة البنك للهيئة بسداد تلك الضريبة بوصفها الملتزم بسدادها رفضت الهيئة السداد وهو القرار الذي حسمته الفتوى.