لبيب: قانون الإدارة المحلية الجديد يدعم اللامركزية ويعطى صلاحيات أكبر "للمحافظين"
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان القانون الجديد للإدارة المحلية يدعم اللامركزية في المحافظات ويعطى صلاحيات اكبر للمحافظين ويكون المحافظ هو المسئول الاول عن تحديد أوجه الإنفاق من خلال الخطة التي يضعها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الوزير لورشة العمل التي عقدت بمحافظة أسيوط تحت عنوان رؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية ونظمتها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة وذلك لمناقشة متطلبات تطبيق اللامركزية على نطاق اوسع يلاءم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.
شارك في ورشة العمل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية المحلية بمحافظات الصعيد إضافة إلى الأكاديميين و ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلام، وقد افتتح الورشة اللواء/ إبراهيم حماد محافظ أسيوط الذي أكد علي أهمية الاستماع إلي القيادات المحلية للتعرف علي المشاكل علي أرض الواقع ووضع حلول عملية للنهوض بأداء المحليات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة. كما أشار سيادته إلي ضرورة تمكين الوحدات المحلية وتعزيز دورهم في عمليات تخطيط وتنفيذ المشروعات وتحفيز قدراتهم علي تنمية موارد محلية؛ هذا بالإضافة إلي أهمية العمل علي الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروف العاملين بالمحليات .
وخلال المناقشات، أكد المشاركون علي عدد من المحاور الأساسية منها أهمية الإطار التشريعي اللازم لتطبيق اللامركزية مسلطين الضوء علي قانون الإدارة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة. كما أشاروا إلي أهمية نقل العديد من الصلاحيات والاختصاصات إلي الوحدات المحلية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر قيام الوحدات المحلية بالإشراف والرقابة علي المديريات الخدمية وشركات المرافق ودورهم في عملية التخطيط؛ بالإضافة إلي أهمية دعم مراكز المعلومات واستغلالها في الربط بين الوحدات المحلية.
