دعوي قضائية لبطلان عقد الجلسات داخل "غرف المداولة"
أقام محمد مرعي عبد الرسول المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، طالب فيها بصدور قرار من وزير العدل يلزم الهيئات القضائية بنظر الدعاوي في أماكن الانعقاد العلنية دون غرفة المداولة ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوه علي حده حسب الاعتبارات التي تراها.
وذكرت الدعوي المختصمة وزير العدل بصفته القانونية، والمسجلة برقم 8370 لسنة 69 قضائية، أن جميع المحاكم الجنائية والمدنية علي السواء تقوم بنظر أوامر الحبس الاحتياطي بغرف المداولة، الأمر الذي يجعل الوقوف أمام المحكمة لتأدية واجب الدفاع أمراً عسيراً .
وأضافت الدعوي أن عقد الجلسات داخل غرف المداولة يصيب التقاضي ذاته في مبدأ من أهم المبادئ القانونية وهو مبدأ علنية الجلسات، وإصدار القرارات والأحكام بجميع أنواعها بحضور من شاء من العامة دون تمييز وذلك ضماناً للمتهم وللصالح العام.
