دعوى قضائية لبطلان قرار منع "قذاف الدم" من السفر
أقام محمد حمودة المحامي، دعوي قضائية بمجلس الدولة، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، طالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.
ذكرت الدعوى, أن حرية الإنتقال من مكان إلى أخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه إفتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه بإختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها الى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث أن النظام الليبيى الحالى لديه هاجس من احتمالية عودتة إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلا بد من وجود ملف جنائى يتم إقصائه به نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأضاف أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي الي أضرار بالطعن حيث أنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظراً لمعانته من أمراض تستدعي سفره الي خارج مصر حفاظاً علي حياته.
