بالوثائق والأسانيد العلمية والتاريخية إسرائيل تسرق الغاز المصرى فى المتوسط

هذه هى الحقيقة التى أثارها خبر خطاب النوايا الذى تداولته وسائل الإعلام الأسبوع قبل الماضى بين إحدى شركات القطاع الخاص فى مصر وإحدى الشركات الإسرائيلية لشراء الغاز المستخرج من بعض الحقول التى تقع فى شرق البحر المتوسط، وأثارت معها أيضا جدلا واسعا حول حقيقة استيلاء إسرائيل على حقول غاز بموجب اتفاقية مع قبرص لا تتفق مع المعايير القانونية للاتفاقيات الدولية، وهو ما تكشف عنه وثائق وبيانات من خبراء ومتخصصين تثبت أحقية مصر فى الغاز الذى ترغب إسرائيل فى تصديره إلى مصر وبيعه لها..!

تساؤلات كثيرة فى هذه القضية التى تتعلق بموارد وثروات مصر وحقوقها فى غاز البحر المتوسط والتى سارعت إسرائيل إليها عقب إعلان هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية منذ نحو 5 سنوات وتحديدا فى مارس 2010 عن وجود احتياطيات واكتشافات ضخمة للغاز فى شرق المتوسط فى المنطقة الواقعة بين مصر وقبرص، وبالرغم من تواجد الاكتشاف فى منطقة محصورة بين حدود مصر وقبرص وبالرغم من أن مصر كانت قد وقعت على اتفاقية مع قبرص بخصوص استغلال الثروات البحرية فإن مصر لم تتخذ أى إجراءات فى هذا الشأن ولكن الذى تحرك هو إسرائيل التى لم توقع على اتفاقية لترسيم الحدود مع قبرص ولم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

فماذا حدث ولماذا لم تتحرك مصر للدفاع عن حقوقها وأحقيتها فى الغاز الذى ترغب إسرائيل فى الاستيلاء عليه - أو استولت عليه بالفعل - ثم تحاول بيعه لنا.

حسب معلوماتنا فهناك تقرير علمى تقدم به الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ بكلية هندسة البترول وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، يثبت حقوق مصر فى حقول الغاز التى استولت عليها إسرائيل تم رفعه بعد 30 يونيو إلى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور وإلى مجلس الوزراء والجهات المعنية بالقضية.

تفاصيل القضية يشرحها الدكتور أبوالعلا ومن خلال شرحه نكتشف مدى خطورة القضية ولماذا الصمت عنها أو تجاهلها وما رأى الجهات المعنية التى تسلمت تقريره فى إبريل 2013.

يقول الدكتور أبوالعلا إنه قام بإعداد تقرير مفصل عن أسباب تعديل أو إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص يتضمن الأسانيد العلمية والثوابت القانونية التى تثبت أحقية مصر فى أكبر اكتشاف للغاز فى شرق البحر الأبيض. ومن الملاحظات الهامة التى جاءت بالتقرير أنه بعد أن أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى مارس 2010 عن هذا الاكتشاف الأضخم للغاز على مستوى العالم، وقعت إسرائيل مع قبرص اتفاقية لترسيم الحدود فى 17 ديسمبر 2010 وبعد أقل من شهرين ونصف دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ وخلال نفس الفترة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل افروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن 200 مليار دولار.. بعدها مباشرة زار مصر الرئيس اليونانى ووزير الخارجية للاطمئنان على التزام مصر بالاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص «الشطر اليونانى».

وربما ومع انشغال مصر بأحداث 25 يناير وما جرى بعدها، لم ينتبه أحد فى ذلك الوقت إلى خطورة ما يحدث فى البحر المتوسط، لكن مع اهتمام وسائل الإعلام وبدء إسرائيل استغلال الظروف السياسية فى مصر فى إهمال التنقيب، تم عقد اجتماع بوزارة البترول فى 12 نوفمبر 2012 بحضور وزير البترول الأسبق أسامة كمال والعديد من الخبراء ووسائل الإعلام. «وطلبت عقد اجتماع آخر للجهات السيادية المعنية لعرض الوثائق والمستندات التى بحوزتى» - والكلام للدكتور رمضان أبوالعلا - واستجاب المهندس أسامة كمال وتم عقد اجتماع بالوزارة فى 28 إبريل 2013 وقمت بعرض ما لدى من وثائق ومستندات تسلمها ممثلو وزارة الخارجية والبترول والقوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة.. وقد حضر وزير البترول الحالى هذا الاجتماع أيضًا.. ولم يعترض أو يشكك أحد فيما تم عرضه من وثائق ومستندات.

المفاجأة فى الموضوع أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تهتم بالوثائق وبدلا من ذلك قامت فى 12 ديسمبر 2013 بتوقيع اتفاقية مع قبرص لتبادل المعلومات حول اكتشافات الغاز، ليس لها أى معنى سوى ضمان قبرص وتأكدها من أن مصر مازالت مستمرة فى إهدار حقوقها لصالحها ولصالح إسرائيل.

وفى 28 إبريل 2014 أرسل عضو مجلس علماء الثروة المعدنية مذكرة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق أوضح فيها أنه من الممكن أن يكون قد تم إخفاء بعض المعلومات عن سيادته أدت إلى قبوله التوقيع على الاتفاقية الجديدة مع قبرص، وبعدها «التقيت بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى 11 مايو 2014 وأبدى اهتماما واضحا بما عرضته من مستندات ووثائق.. وسألنى ماذا تقترح؟. فاقترحت أن تتم الاستعانة بالدكتور فاروق الباز كمرجعية علمية دولية ثم يتم عقد اجتماع ثلاثى تمهيدا لكتابة تقرير يتم رفعه للقيادة السياسية حتى تبدأ مصر فى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للحصول على حقوقها».

فى نهاية الاجتماع تم تكليف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء لعمل الترتيبات اللازمة، لكن لم يحدث شىء بعدها ولم يتم عمل اللازم..!

يستكمل الدكتور رمضان أبوالعلا: فى 31 أغسطس 2014 أرسلت مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمنت نفس الموضوع وقد أكد لى بعدها أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة أنها قد وصلت بالفعل حيث قرأها لى عبر الهاتف وأكد أنه قد تم عرضها. وهنا نعرض نص الرسالة إلى الرئيس والتى جاء فيها: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.. رئيس جمهورية مصر العربية».

تحية طيبة وبعد

أكاد أكرر ما سبق أن كتبته للسيد المستشار عدلى منصور بتاريخ 28/4/2014 عن إخفاء بعض المعلومات عن سيادته عند توقيعه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وعن أهمية الطاقة كأحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى وعن اهتمامى بهذا الملف منذ حصولى على جائزة الدولة عام 1992 ونوط الامتياز فى العلوم من الطبقة الأولى عن الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات العلمية العالمية، ثم إشرافى على رسالة علمية تحت عنوان «اقتصاديات تصدير الغاز المصرى والبدائل المتاحة» والتى تمت مناقشتها عام 2004 وتم تسليم نسخة منها لوزير البترول الأسبق وتقرير عنها لرئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وحيث لم يتم الأخذ بما جاء بها من توصيات؛ أدى إلى المشاكل التى تعانى منها مصر حاليا لتوفير احتياجاتها من الطاقة الأحفورية والمتجددة.. ولأننى لن أحتمل مشاهدة إخفاقات جديدة لمصر دون مشاركة إيجابية فعالة.. وحيث ظهر العديد ممن يدعون أنهم خبراء فى مجال الطاقة.. استطاع بعضهم الوصول إلى المسؤولين المعنيين باتخاذ قرارات مصيرية.. لذلك قررت مخاطبة سيادتكم لتحديد موعد لمقابلة سيادتكم لعرض التفاصيل الخاصة بالموضوعات الآتية:

1 - الوثائق العلمية والقانونية التى فى حوزتى والتى تثبت حقوق مصر فى أكبر اكتشافات الغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط والتى تضع إسرائيل يدها عليها والتقارير التى عرضتها على الجهات السيادية والمعنية من خلال اجتماعين بوزارة البترول فى 12/11/2012 و28/4/2013 حضرهما وزير البترول الحالى.

2 - لقائى مع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء فى 11/5/2014 لمناقشة نفس الموضوع وإبداء ملاحظاتى عن هذا اللقاء وما أسفر عنه.

3 - موضوع الاتفاقية التى وقعها السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق مع الجانب القبرصى فى 12/12/2013، وذلك بخصوص ترسيم الحدود البحرية والتى أعتقد أنه تم إخفاء معلومات مهمة عن سيادته أكاد أجزم أنه لو علم بها لرفض التوقيع على تلك الاتفاقية.. لأن تفعيلها واستمرارها من الممكن أن يؤدى إلى إهدار حقوق مؤكدة لمصر فى منطقة بها ثروات بترولية وغازية ضخمة.

أهمية عودة المجالس القومية المتخصصة التى يجب أن تضم خيرة علماء مصر والتى يوجد بها دراسات لها قيمة علمية محترمة يمكن الاعتماد عليها عند معالجة العديد من القضايا المصيرية للوطن.. والتى لم يتم الأخذ بها خلال الأنظمة الحاكمة السابقة».

التقرير الفنى

التقرير الذى تم توزيعه على الجهات الرسمية المعنية يتضمن بالتفصيل أسباب تعديل أو إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.

وأسانيد علمية وقانونية تثبت أحقية مصر فى اكتشافات الغاز فى شرق البحر الأبيض وإلقاء الضوء على المعلومات العلمية والفنية الموثقة عن تلك الاكتشافات والمردود الاقتصادى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتداعيات السياسية، وتأثير تلك الاكتشافات على التوازن السياسى فى المنطقة والخطوات التى يجب على الدول العربية اتخاذها.

البداية كما يرى الدكتور رمضان أبوالعلا من المعلومات العلمية والفنية الموثقة.. ففى مارس عام 2010 أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، وهى جهة علمية لا تخضع لأى ضغوط سياسية، نتائج أبحاث تتعلق باكتشافات كبيرة من النفط والغاز موجودة فى حوض ترسيبى عملاق بشرق البحر الأبيض المتوسط وتغطى مساحة تقدر بحوالى 83000 كم2 ومحددة شرقا بشواطئ سوريا ولبنان وإسرائيل ويحدها من الجنوب الشرقى سواحل غزة وجزء من الأراضى المحتلة ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء، ومن الجنوب الغربى ترسيبات بحرية يطلق عليها مخروط نهر النيل، ومن الشمال الغربى فالق طرطوس وهو قريب من السواحل القبرصية، وأشارت النتائج الأولية إلى وجود احتياطى غاز يقدر بحوالى 122 تريليون قدم مكعب يمكن أن يصل إلى 220 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى، وكذلك وجود حوالى 1.7 مليار برميل نفط يمكن أن يصل إلى 3.7 مليار برميل، وهو ما يعادل كل الاحتياطى المصرى من الزيت الخام، وتشير الخرائط البحثية إلى تواجد مساحات كبيرة من منطقة الاكتشافات فى المناطق الاقتصادية لبعض الدول العربية.

والتقديرات الأولية للقيمة الإجمالية للاحتياطيات المكتشفة تقدر بحوالى 700 مليار دولار طبقا للأسعار العالمية الحالية ومن المتوقع ارتفاع قيمة تلك الاحتياطيات مستقبلا.

أما فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فقد تم إبرامها عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 ووقعت عليها 157 دولة من بينها المجموعة الأوروبية ومصر وقبرص ولم توقع عليها إسرائيل «كالعادة» وقد اتفقت الدول الموقعة على أن يكون عرض البحر الإقليمى لكل دولة 12 ميلا بحريا، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فهى منطقة بحر عالٍ تترتب عليها حقوق استغلال الثروات وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد على 200 ميل بحرى.

القضية لا ترتبط فقط بالجوانب الاقتصادية ولكنها أيضا تتعلق بالتداعيات السياسية، فهى ترتبط بوجود منطقة الاكتشافات فى المياه الاقتصادية المحصورة بين العديد من الدول التى تتعارض مصالحها وتوجهاتها السياسية.. وأيضا وجود بعض الدول التى تتعرض لأزمات سياسية طاحنة وعدم استقرار لحكوماتها التى من المفترض أن تتعامل مع تلك القضية بشكل يسمح لها بالحفاظ على ثروات شعوبها.. وكل ما سبق استغلته إسرائيل لصالحها، بحيث فرضت سيطرتها على %40 من منطقة الاكتشافات واستنفرت كل إمكانياتها وعلاقتها السياسية والدبلوماسية وقوتها العسكرية وأعلنت الشروع فى بناء المنصات اللازمة تمهيدا لبداية الإنتاج من الحقول المكتشفة. وقد رصدت إسرائيل حوالى 620 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم الدرع حول منصات الغاز، بالإضافة لتجهيز 4 سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات لزوارق بحرية، وتوجت ذلك بعمل مناورات بحرية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الاكتشافات.

وفى إطار تكثيف إسرائيل لعلاقاتها الدبلوماسية قام رئيس الوزراء الإسرائيلى بزيارة قبرص لبحث التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة واتخاذ خطوات إضافية لزيادة الأمن فى منطقة الاكتشافات، كما تناولت المباحثات محاولة إيجاد محور غربى يضم بعض الدول الأوروبية مثل كرواتيا ورومانيا، بالإضافة إلى قبرص واليونان وإسرائيل لمواجهة ما يسمى محور الربيع العربى.

وسبق أن ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلى مع رئيس وزراء اليونان العام الماضى خطة عمل خطوط غاز بين الدولتين، وبالتالى السماح للطيران الحربى الإسرائيلى بالتحليق فى الأجواء القبرصية واليونانية وعمل غطاء جوى لمنطقة الاكتشافات.. وحيث تستغل إسرائيل الاتفاقية الموقعة بينها وبين قبرص فى هذا الشأن كما تعتمد قبرص على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى وقعتها مع مصر، والتى فرطت مصر فيها فى حقوقها البحرية بشكل واضح.

وفيما يتعلق بما يجب أن تتخذه الدول العربية من خطوات فإنه يجب أن تقوم وزارات الخارجية فى الدول المعنية بتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا لتشكيل محور حقيقى لمواجهة أطماع إسرائيل وقبرص فى منطقة الاكتشافات وضرورة عرض الموضوع على الأمم المتحدة وتوضيح موقف إسرائيل التى امتنعت عن التوقيع على الاتفاقية الدولية لقانون البحار وتحاول الآن الاستفادة منها من خلال توقيعها على ترسيم حدودها البحرية مع قبرص طبقا للقواعد الدولية.

الثوابت القانونية فى قضية غاز المتوسط

لدى رجال القانون فى جميع أنحاء العالم مفهوم محدد بأن القانون منطق.. سواء كان هذا القانون دوليًا أو محليًا.. وليس من المنطق على الإطلاق أن دولة قبرص التى لا تزيد مساحتها على 9251 كم2 وعدد سكانها 870 ألف نسمة وعرض بحرها الإقليمى لا يتجاوز خطى طول على خرائط الأدميرال أن تتساوى مع مصر التى تبلغ مساحتها مليون كم وعدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة وعرض بحرها الإقليمى يتجاوز 11 خط طول على نفس الخرائط المعتمدة.. وقد أدى توقيع مصر على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية مع قبرص إلى تفريط مصر فى حقوق بحرية واضحة، لأن خط المنتصف بين الدولتين طبقًا للاتفاقية يحجب عن مصر حقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة والمقابلة لها بالفعل مثل فلسطين المحتلة ولبنان وتركيا واليونان ويمنح مصر مساحات كبيرة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بمصر، وحيث تتمكن من استغلال كل الثروات الموجودة بالمساحات الإضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض البحر الإقليمى طبقا لما تقدمت به مصر وقبرص رسميًا للأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلال تحديد نقاط الأساس، أولا.. بالنسبة لقبرص يقع بين خطى طول 36 34 من الشرق و3216 من الغرب، ثانيًا.. بالنسبة لمصر يقع بين خطى طول 3653 من الشرق و2508 من الغرب.

وفى نفس السياق يشار إلى أن قبرص قامت بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ثلاث دول هى: مصر ولبنان وإسرائيل اعتمادا على اللا منطق. فقد تم توقيع اتفاقية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية القبرصية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة فى 17 فبراير 2003 ودخلت حيز التنفيذ فى 7 مارس 2004. كما وقعت قبرص مع لبنان اتفاقية لترسيم الحدود عام 2007 فرطت فيها لبنان فى حقوقها البحرية. وقامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى 17 ديسمبر 2010 وقبل مرور ثلاثة أشهر دخلت حيز التنفيذ فى 25 فبراير 2011، وحيث تم إعلان هيئة المساحة عن الاكتشافات فى مارس 2010، أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل لفياثان بعدها بعدة أشهر، ثم أعلن الرئيس القبرصى عن اكتشاف حقل أفروديت بعدها بعدة أشهر أخرى «يناير 2011» وقيمة ثروات الحقلين المذكورين تعادل حوالى 200 مليار دولار بعدها مباشرة زار مصر الرئيس اليونانى ووزير الخارجية اليونانى للاطمئنان على التزام مصر بالاتفاقية الموقعة بينها وبين قبرص. لكن وزير الخارجية والهجرة اللبنانى تقدم بخطاب للسكرتير العام للأمم المحدة فى 20 يونيو 2011 اعتراضا على تحديد المنطقة الاقتصاددية الخالصة بين قبرص وإسرائيل والمنطق القانونى هنا يقول إن توقيع اتفاقية بين قبرص وإسرائيل وهما دولتان ليس بينهما سواحل متلاصقة أو متقابلة بالمعنى الهندسى المتعارف عليه، وحيث إن ما يربط بينهما سواحل مائلة بزوايا منفرجة.. وحيث لا يوجد نص واضح فى الاتفاقية بهذا الخصوص.. فإن من حق مصر توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من سوريا ولبنان، وبذلك سيكون هناك تداخل فى المناطق الاقتصادية لكل من مصر وسوريا ولبنان وإسرائيل.. يستوجب إعادة ترسيم الحدود بين الأطراف التى لها مصالح فى مناطق التداخل خاصة وأن المسقط الهندسى لخط المنتصف بين قبرص وإسرائيل يقع بالكامل فى مقابل السواحل المصرية.

وهذا يعنى أن قبرص تجاوزت عند توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل المادة الثالثة من الاتفاقية الموقعة مع مصر.. حيث لم تبلغ أو تشاور مصر قبل التوصل إلى اتفاق نهائى مع إسرائيل.

فقد تم توقيع الاتفاقية استنادا إلى معلومات خاطئة وبيانات غير علمية ولم تأخذ فى الاعتبار الأسانيد القانونية التى تعطى لمصر الحق فى استغلال الجرف القارى بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى أى حوالى 370 كم وبذلك تقع منطقة الاكتشافات التى أعلنت عنها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وحيث يتم إثبات ذلك من خلال الأسانيد والوثائق العلمية والقوانين الدولية، حيث تنص المادة 76 «تعريف الجرف القارى» فقرة «1» يشمل الجرف القارى لأى دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التى تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمى فى جميع أنحاء الامتداد الطبيعى لإقليم تلك الدولة البرى حتى الطرف الخارجى للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحرى من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى إذا لم يكن الطرف الخارجى للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة وطبقا للمادة 77 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتى تنص على:

- تمارس الدولة الساحلية على الجرف القارى حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية.

- إن الحقوق المشار إليها فى الفقرة 1 خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القارى أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدول الساحلية.

- لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القارى على احتلال فعلى أو حكمى، ولا على أى إعلان صريح.

مجمل ما سبق يعنى أنه يجب وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل أو إلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص ولا يجب الاستناد على الفقرة «هـ» من الاتفاقية والتى أخذت فى الاعتبار المادة 74.

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى جاء فى فقرتها الرابعة ضرورة نفاذ الاتفاقية الموقعة بين الدولتين عند وجود خلاف، ولكن يجب الاستناد إلى الجزء الخامس عشر والخاص بتسوية النزاعات «الفرع التانى - المواد 287& 288& 289& 290».

وخط المنتصف بين مصر وقبرص يقع على مسافة 97.7 ميل بحرى من خطوط الأساس المصرية طبقا للاتفاقية المطلوب تعديلها.

الأسانيد والوثائق العلمية التى تثبت أحقية مصر فى الاكتشافات

تعتمد الأسانيد والوثائق العلمية على أن المصدر الرئيسى للمواد الهيدروكربونية التى نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة والتى أعلنت عنها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010 مجلوبة من الشمال الأفريقى عن طريق نهر النيل ونهر النيل فقط، وأن الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل وقبرص تقع فى نطاق الجرف القارى للدولة المصرية.

ومعظم الأبحاث والوثائق التى سنتقدم بها لإثبات أحقية مصر قام بها علماء وباحثون محايدون لا يهدفون إلا إلى إثبات حقائق علمية مجردة وينتمون إلى مؤسسات علمية دولية، ومن خلال الوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط «CIESM» وهى جهة علمية محايدة صدرت عنها الوثيقة العلمية التى تثبت أحقية مصر ويعمل بتلك الوكالة الدولية - 2000 باحث يمثلون 30 دولة - وتعقد اجتماعاتها كل 3 سنوات بدأت فى مدريد عام 1919 وكان آخرها فى فينسيا عام 2010.

فى إطار الأبحاث التى تقوم بها الوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط

«CIESM» قام بعض الباحثين الفرنسيين بتقديم بحث فى ورشة العمل رقم 13 «22 - 25 نوفمبر عام 2000» وشمل البحث براهين عن تأثير الحركات الأرضية على الحافة القارية الأفريقية بالبحر الأبيض المتوسط وشملت منطقة الدراسة مصر وليبيا خلال حقب الحياة الوسطى MESOZOIC أى منذ أكثر من 120 مليون عام، وقد جاء فى البحث حرفيا أن جبل ايراتوستينس عبارة عن كتلة قارية سبق أن انتقلت من القارة الأفريقية وهى تتداخل الآن مع القوص القبرصى «CYPRUS ARC» وقد كان جزءا من الحافة القارية الأفريقية خلال حقب الحياة الوسطى.

فى إطار أبحاث «CIESM» ومن خلال ورشة العمل رقم 17 بوخارست «5 - 8 يونيو 2002» قدم بعض الباحثين الفرنسيين والأمريكيين بجامعتى بيربيجنان الفرنسية وتكساس الأمريكية بحثا عن تراكيب رواسب النيل المروحية العميقة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ثبت من خلالها أن رواسب النيل المروحية العميقة تمثل أكبر تجمع للرواسب الفتاتية فى البحر الأبيض المتوسط وتغطى مساحة تقدر بحوالى 100000 كم2 وقد تم عمل مسح بحرى من خلال حملتين بحثيتين «PRTSMED Π عام 1998 ،FANIL عام 2000» وامتدت منطقة الدراسة التى غطتها تلك الرواسب بين خطى عرض «31.30 - 34.30» شمالا، وخطى طول «27.30 - 33.30» شرقا.

أيضًا وفى نفس إطار أبحاث «CIESM» ومن خلال ورشة العمل رقم 17 بوخارست «5 - 8 يونيو 2002» قدم بعض الباحثين الألمان التابعين لمعهد الجيو فيزياء بجامعة هامبورج الألمانية وقسم علوم الأرض بجامعة بريمن الألمانية أيضًا ومن خلال ما يسمى «GEMME Project» دراسة لامتداد أقصى شرق الرواسب النيلية والمدهش أن الدراسة تمت فى المياه الإقليمية الإسرائيلية وباستخدام سفينة الأبحاث الألمانية «Crusie M52/2 Meteor» وفى الفترة ما بين «4 فبراير و7 مارس 2002» وكان الهدف الرئيسى للدراسة هو معرفة تراكيب ورواسب الحافة القارية جنوب ليفانتين، بالإضافة إلى الامتداد الأوقيوتوجرافى القديم للجزء الخارجى لمخروط النيل فى آخر العصر الجيولوجى الرابع أى منذ حوالى 2 مليون عام، وكان الهدف الرئيس للدراسة الجيوفيزيائية هو تحديد شكل وامتداد رواسب العصر الجيولوجى الرابع القارية جنوب إسرائيل.

وقد أثبت أن رواسب Post Messinian هى رواسب منقولة من القارة الأفريقية عن طريق نهر النيل كما أن منطقة الدراسة امتدت حتى خط طول 35 شرقا وحتى خط عرض 33.30 شمالا.

وأخيرا نقدم الخريطة الصادرة من «CIESM» تحت عنوان شكل ترسيبات نهر النيل فى العمق البحرى والمناطق المجاورة وقد تمت الإشارة فى جانب الخريطة إلى أنها «وثيقة» وتعتمد الخريطة على نتائج حملتين علميتين هما: «PRISMED عام 1998، FANIL عام 2000» وقد أثبتت الخريطة أن رواسب النيل تمتد 300 كم فى اتجاه الشمال الغربى وشرقا تغطى المياه الإقليمية «لإسرائيل بالكامل» وشمالا حتى القوص القبرصى وحافة المديترينيان وهى قريبة جدا للسواحل القبرصية.. تجدر الإشارة إلى ما يلى:

- إن الخريطة أصلية صادرة من الوكالة الدولية للاستكشافات العلمية بالبحر الأبيض المتوسط باللغة الفرنسية مؤشر على جانبها بأنها وثيقة.

- إن البيانات الموضحة على الخريطة تعتمد على العديد من الأبحاث أهمها نتائج الحملتين العلميتينFINAL 2000 ، Prismed∏1998

- إن أهم الحقائق العلمية المثبتة بالخريطة هى:

1 - إن رواسب نهر النيل المروحية العميقة تمتد 300 كم فى اتجاه الشمال الغربى.

2 - إن رواسب نهر النيل العميقة تمتد شرقا حتى حدود البحر الميت.

3 - إن رواسب نهر النيل المروحية العميقة تمتد شمالا حتى الحدود القبرصية «القوس القبرصى» وحافة المدتيرينيان.

4 - وما سبق تم إثباته أيضا من خلال بعض الباحثين الفرنسيين فى «ورشة العمل رقم 13» اعتمادا على مسار حملة Prismed1998»