تأجيل دعوي ضم ملكية وإيرادات الصناديق الخاصة للموازنة لجلسة 16 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، قالت الدعوى، إنه من أعاجيب سنوات الفساد فى مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها فى قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978.
وأضافت الدعوى، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق وأشارت الذكري إلي أن إحدي الجامعات بها 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلي ستة وثلاثون ألف جنيه شهرياً.
وأشارت الدعوى إلى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية فى الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.
وأوضحت الدعوى أن أرصدة هذه الصناديق قدرت خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 بـ 240 مليار جنيه، كان يمكن تعويض العجز في الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم وعلي مدار سنوات طويلة, لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة, وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون, أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.. ولا تتعجبوا.. إذا علمتم أنها صارت منفذاً لإهدار المال العام من خلال توزيع المكافآت علي المحاسيب, كما أصبحت أموالها فرصة للنهب والسلب! كصرف الحوافز والمكافآت, والبدلات, وتشغيل المستشارين المختارين علي سبيل المجاملة, وشراء الهدايا, والسيارات, وسداد فواتير المحمول, والإعلانات, والمنح, ومصروفات الضيافة, بل في الأغلب الأعم يتم صرف معظمها دون وجه حق أو مبرر.
وأضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واصل جهوده من أجل زيادة موارد الدولة، من اجل تقليل العجز في الموازنة العامة، ولم يترك الرئيس قطاعاً أو مجالاً إلا وحاول الاستفادة من إيراداته، حيث أعلن عن تحول نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة وأجمع الخبراء على أن هذه الخطوة تعد جيدة.
