قيادات عمالية: 20 مليار جنيه ضاعوا دون سند.. ونطالب بحقوق العمال

أسما فاروق



قال خالد علي- المحامى- وعضو الجبهة الإشتراكية- ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية, خلال مؤتمر بمقر المركز, إن العمال يريدون العدل ولا يسعون لقرض لا يستحقوه من النظام السياسي, ولا من الخزانة العامة كل ما يسعون له هو استعادة حقوقهم وتشغيل المصانع المتوقفة وتوفير الخامات، فليس من المعقول أن يكون هناك مصانع وماكينات وتقوم الحكومة بتعطيل الإنتاج.



وناشد خالد علي العمال بضرورة الحفاظ على التماسك لأن كل ما يحدث الهدف منه إستمرار المشاكل بين العمال حتى لا يتم تنفيذ مطالبهم، وأيضا إيقاف عمليات النهب التى تتم فى المصانع, وطالبهم بحماية مصانعهم من الأيادى التى تسعى لتخريبها لأن المعركة طويلة ويلزمها أنفاس طويلة.



وأكد علي على ضرورة وقف سياسة الخصخصة والنهب وإحترام الأحكام القضائية والقرارات الوزارية بتنفيذها، بالإضافة لضخ استثمارات لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وصرف مستحقات العاملين المتأخرة.



وصرح هشام فؤاد- عضو المكتب السياسي للإشتراكيين الثوريين، بأن هؤلاء العمال هم جزء من كارثة الخصخصة التى كان نتاج لها على سبيل المثال شركات طنطا للكتان، سيمو للورق، المراجل البخارية، إيديال , بالإضافة إلى نحو 650 ألف عامل خرجوا على المعاش المبكر بدعوة سياسات إعادة الهيكلة، وأيضًا 20 مليار جنيه ضاعوا بدون سند والحكومة لا تزال تصر على إعانة الفساد والدليل هو إصدارها لقانون يمنع الطعن على بيع الشركات.



فيما أكد أسامة علي محمود- إداري بشركة سيمو للورق، على أننا كعمال أقمنا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى, وصدر لنا قرار سنة 2011 بإعادة الشركة للدولة وصرف جميع مستحقاتنا, وحتى الآن والشركة القابضة متعنته معنا, رغم أن لنا حقوق مادية إلا أننا نقوم بأخذ قروض تحمل علينا كأعمال لصالح الشركة القابضة.



وأشار إلى أن الشركة تم نهبها وسرق منها مواتير وكابلات بملايين الجنيهات ولا توجد رقابة, وعندما لجأنا للشركة القابضة قالوا لنا: ملناش دعوة , كل ذلك وما زل العمال يتضورون جوعا.



بينما قال القيادى العمالى كمال عثمان، مشوارنا طويل استغرق 6 سنوات بين الفصل وحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى إلى طعن أمام الإدارية العليا, كل ذلك والعمال في انتظار قرار التشغيل، كما صدر قرار المحكمة الإدارية العليا منذ سنة وشهرين برفض الطعن وتأييد حكم الإدارية العليا بإعادة الشركة للدولة وعودة العمال وصرف جميع المستحقات, لكن لم يتم ذلك رغم الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون.



وتابع عثمان قائلًا, قابلنا وزير الاستثمار ووعد بتنفيذ الأحكام لكنها كانت مقابلات روتينية, والحجة دائمًا إحنا هنحاسب المستثمر , ومع ذلك لم يتم محاسبة أحد وليس ذلك من اختصاصات العمال ونريد حقوقنا المنهوبة.



اختتم المؤتمر بهتافات رددها العمال الحاضرين وممثلوهم صوت العمال طالع طالع مش هنبطل المصانع , كما أكدوا على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم ولن يتوقفوا عن المطالبة بها والسعى لتحقيقها, وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وسرعة البث فى تنفيذ الأحكام وإعادة حقوق العمال.