المحكمة الاقتصادية تقضى بتوقيع أقصى العقوبة على رئيس مجلس إدارة شركة عز العرب
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى حضورياً بتغريم الممثل القانونى لشركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه ومبلغ 40 ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت للشاكى وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين قيدت برقم 72792 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة بروتون ساجا موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب - وبعد ان قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة .
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة الى سرعة إصلاح السيارة ، وأفادت الشركة بان العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات وانه قد تم استبدال المحرك بأخر جديد من سياسة إرضاء العملاء إلا ان الشاكي قد قدم للجهاز تقريراً صادر من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك ، وتم إحالة السيارة إلي مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب .
وأضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد أسفر عن عدم تساوى القراءات على كافة اسطوانات المحرك وهو ما يدل على ان ما تم اصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين أن هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 الى 6000 لفة / دقيقة ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به ، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثانى الذى أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة اسطوانات المحرك وان الفرق بين اكبر واقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنياً ، بالإضافة الى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسية.
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى قرر إلزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك على ان يكون ذلك خلال أسبوعين .
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها فى اصلاح سيارة الشاكي اكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلي الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
