الإنتهاء من مشروع قانون يخول لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم المتهمين الأجانب والمحكوم عليهم بعقوبات، إلى دولهم في حال طلب ذلك.
وتأتى سلطة رئيس الجمهورية في هذا المشروع بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويؤكد مشروع القانون اختصاص مجلس الوزراء في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة وحماية المصالح العليا للبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون في حالة إصداره لا يجيز تسليم أو نقل المصريين للمحاكمة أو تنفيذ العقوبة خارج البلاد، وكذلك اللاجئين السياسيين إلا بعد موافقة النائب العام ورئيس مجلس الوزراء.
