المستشار عاصم الجوهرى: مبارك سيحاكم بتهم فساد كثيرة بعد انتهاء قضية قتل المتظاهرين
بعد أسابيع من الصمت، الذى دفع المصريين إلى الاعتقاد بأن جهاز الكسب غير المشروع، الذى نشط فجأة بعد الثورة، عاد إلى ثكناته، قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، كسر حاجز الصمت، وأن يكشف فى تصريحات خاصة لـ «الفجر«، الكثير من الأسرار عن الأسباب التى أدت لتقييد الجهاز خلال الفترة الأخيرة.
يقول الجوهرى «منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قام جهاز الكسب غير المشروع بوضع خطة لتتبع ثروات رموز نظامه، رغم القوانين المقيدة التى تم فرضها على الجهاز، وخلال هذه الفترة، وجهت وسائل الإعلام انتقادات كثيرة للجنة استرداد الأموال، ولم يكن أحد يعلم أن الجهاز يسير على الأشواك، بسبب القوانين التى تقيد هيئة الفحص والتحقيق فى الجهاز، والذى يضطر للبحث عن العلاقات التى تربط المتهمين من موظفى الدولة، وشركائهم الذين لا يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، ورغم أن الكسب غير المشروع جهاز رقابي، إلا أن التحريات التى يطلبها تكون تابعة لأجهزة أخري، منها مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وبالتالى تكون نتيجة التحقيق بالإدانة أو عدمها، عائدة لتحريات تلك الأجهزة، لأن مرجع الاتهام للتحريات وليس للتحقيقات».
ويضيف الجوهرى أن مكافحة الفساد تتطلب أجهزة رقابية مستقلة وجادة، وهو ما دفعه للتقدم بعدة طلبات لضم الأجهزة الرقابية، لتعمل تحت رئاسة جهاز الكسب غير المشروع، إلا أن هذه الطلبات لم يتم البت فيها حتى الآن، موضحا «لقد فرض على جهاز الكسب بنص القانون، أن تكون جميع تحقيقاته سرية، وتصل عقوبة إفشاء أسرار التحقيقات، إلى الحبس ثلاث سنوات، وهو ما دفعنا لأن نلجأ إلى إصدار البيانات المتعلقة بثروات رموز النظام السابق، باسم لجنة استرداد الأموال، وليس باسم الجهاز، حتى لا يكون هناك تجاوزات فى تطبيق القانون».
ومن المفاجآت التى يفجرها الجوهري، أن عضو هيئة الفحص والتحقيق فى الجهاز، ممنوع بنص المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع، من مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم، رغم أنه يتولى التحقيق، ويصدر قرارات بالحبس، مضيفا أنه تقدم بطلب لتعديل نص تلك المادة، حتى يتمكن المحقق من أداء واجبه إلى المرحلة الأخيرة من المحاكمة».
ويقول الجوهرى إن الجهاز أصدر قرارا شاملا بمنع جميع الوزراء والمسئولين فى الدولة من نظام مبارك، من التصرف فى ممتلكاتهم، مضيفا أنه تم التفرغ فى الفترة السابقة للتحقيق فى ثروات رموز النظام السابق، التى انتهت بالفعل، وتم حبس 13 مسئولا سابقا منهم، ستتم إحالتهم إلى الجنايات، من بينهم الرئيس المخلوع ونجلاه.
وأوضح الجوهرى أن الرئيس المخلوع لم يكن فى حاجة للحصول على ممتلكات لنفسه، ولكن أبنائه حصلوا على الكثير عن طريق استغلال نفوذ والدهما، الذى كان يعمل موظفا عاما فى الدولة، ولكن اتهامات وقائع الفساد الخاصة بمبارك كثيرة، وأغلبها استغلال نفوذ، وسيتم الكشف عنها فور انتهاء قضيته المطروحة حاليا أمام القضاء، والخاصة بقتل المتظاهرين.
وحول ملفات رموز النظام السابق، التى تم فتحها، واتخاذ قرارات فيها بالمنع من التصرف والسفر، ومن بينهم على الدين هلال رئيس لجنة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، وعلاء فهمى وزير النقل السابق، وفرخندة حسن رئيس المجلس القومى للمرأة السابق، ومفيد شهاب وزير الدولة السابق للشئون النيابية، وأحمد درويش وزير التنمية المحلية السابق، يقول الجوهرى إنه يجرى حاليا جمع التحريات حول الاتهامات الموجهة لهم،وفى تعقيبه على بيان اللجنة القضائية المختصة باسترداد الأموال المنهوبة، صرح المستشار عاصم الجوهرى لـ«الفجر» أن الهدف من البيان، كان الحصول على تأييد من محكمة استئناف القاهرة، لقرار التحفظ على مبلغ الـ340 مليون دولار أمريكى المملوكة لعلاء وجمال مبارك، حتى يتمكن الجهاز من إرسال قرار تأييد التحفظ إلى السلطات السويسرية، ليتم السير فى إجراءات استرداد المبلغ بسرعة، والحصول على تأييد شعبى حتى يتم الضغط على سويسرا للإفراج عن تلك المبالغ
