وثائق مسربة منذ 2007 تهدد "إيهود باراك"
بعد يومين فقط من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، نيته العودة إلى الحلبة السياسية، كشف النقاب عن وثائق من شأنها أن تحطم فرصته في العودة إلى عالم السياسة، وتبقيه مقصى عن مناصب الحكم.
وتضم الوثائق المذكورة نقلا عن الشرق الأوسط تسجيلات لمكالمات هاتفية أجراها باراك منذ سنة 2007 وحتى سنة 2012 عندما شغل منصب وزير الدفاع، لكنها اختفت فجأة من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب خلال التحقيق في قضية أخرى قبل أكثر من سنتين، وتبين وقتها أن رئيس أركان الجيش جابي اشكنازي، المنتهية حقبته، يخطط لدخول العمل السياسي وترشيح نفسه لرئاسة الحكومة في الانتخابات التالية. وقد بدت حظوظ اشكنازي جدية للغاية، إذ ارتبط اسمه بإعادة ترميم الجيش الإسرائيلي بعد إخفاقات حرب لبنان، وإحداث نقلة نوعية في زيادة الصادرات العسكرية للخارج.
وقد وقع نبأ عودة اشكنازي كالصاعقة على رأس بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وحليفه باراك، فراحا يخططان لإجهاضها، حيث عملا على سن قانون يمنع جنرالات الجيش من خوض غمار العمل السياسي والحزبي قبل مضي 3 سنوات على خلع البزة العسكرية. ثم كشف عن وثيقة تتضمن خطة لإسقاط اشكنازي، بتوجيه سلسلة اتهامات له تتعلق بتسريب معلومات أمنية سرية للصحافة. ومن وقتها راحت تتدهور العلاقات بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، حيث اتهم اشكنازي باراك بالتآمر عليه، لكن باراك سبقه عندما كشف أن الوثيقة المذكورة مفبركة ومزيفة. وأصبح وضع اشكنازي حرجا، ثم خضع لتحقيقات مضنية في الشرطة، وهو اليوم يواجه قضية جزائية في المحكمة، أدت إلى عرقلة برنامجه للترشيح لرئاسة الحكومة.
وعلى أثر ذلك طلب اشكنازي إخراج التسجيلات التي تتم عادة لمكالمات وزير الدفاع وتحفظ في خزنة خاصة، مؤكدا أن باراك شريك في المؤامرات عليه وأن التسجيلات ستكشف ذلك. إلا أن أشرطة التسجيل اختفت فجأة من الخزينة. وبالطبع تم اتهام باراك بذلك، لأنه صاحب المصلحة الوحيدة في اختفائها. وقد أقيمت لجنة تحقيق في الموضوع، وبرأت اللجنة باراك من أي تهمة، وصادق مراقب الدولة على استنتاجاتها. وبعد تبرئته تملك باراك الشجاعة، وأعلن قبل يومين أنه يفكر بشكل جدي في العودة إلى العمل السياسي.
لكن فجأة تم العثور على أشرطة التسجيل في مكتب أحد الموظفين المتوسطين في الوزارة. ولم يعرف أحد من هي الجهة التي سعت إلى كشف الأشرطة، لكن هناك شبه إجماع على أن خصوم باراك هم الذين يقفون وراء العملية بغية إجهاض فكرة عودته إلى الحلبة السياسية. وفي هذا الصدد قال أحد خصوم باراك «أسلوبه ارتد عليه بالعملة نفسها التي استخدمها ضد اشكنازي». وكما يقول بن كسبيت، المعلق السياسي في صحيفة «معريب»، فإنه لو لم يعلن باراك عودته للسياسة، ما كانت هذه الأشرطة لتظهر في يوم من الأيام.
ويتوقع المراقبون أن تلحق هذه الأشرطة ضررا كبيرا بشخصية باراك. وحتى لو لم يثبت فيها ما يدينه بتهمة التآمر على اشكنازي، فإنها ستكشف عن تورطه في تصريحات تعبر عن عربدته وتبجحه وكشف أسرار عسكرية لأصدقاء من البلاد والخارج. ومع أن باراك سارع للإعلان بأنه سعيد بالعثور على الأشرطة، وأنه على قناعة بأنها ستضع حدا للإشاعات ضده، إلا أن بعض المراقبين يجمعون على أن هذه الأشرطة ستقضي تماما على فرصته في العودة إلى الحياة السياسية، خاصة أنه معروف بانفلات لسانه، وباعتداده الكبير بتاريخه العسكري والعمليات السرية الكبيرة التي كان قد نفذها وراء الحدود في عدة دول عربية، ومن بينها اغتيال شخصيات فلسطينية مثل أبو جهاد، خليل الوزير سنة 1988 في تونس، واغتيال القادة الـ3 في بيروت، كمال ناصر وكمال عدوان ومحمد يوسف النجار سنة 1973.
