وزير المواصلات القطري: مستعدون لتقدم كافة الجهود للتقارب العربي

قال جاسم بن يوسف السليطى وزير الموصلات بدولة قطر، ورئيس الدورة رقم (27) لمجلس وزراء النقل العرب، إنه يجب استخدام أهم التقنيات بما يساهم في نهوض قطاع النقل البحري والاستراتيجي لزيادة ميزانيات الدول العربية، ووضع تكاليف النقل لتحقيق أسعار مناسبة يطمح لها المواطن العربي، وبناء سوق عربي مشترك، ومراجعة تمكين ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة، وربط الدول العربية بشبكة أسواق برية وبحرية.

وأكد أنه إيماناً من دولة قطر من أهمية المرحلة وخطورة التحديات في المرحلة الحالية، تم وضع خطة مواصلات لتحقيق تنمية لدولة قطر حتى عام 2030، وإنشاء بنية تحتية وشبكة مواصلات وسكة حديد، وانتشار مترو الدوحة وميناء قطر الجديد 2016، وتشغيل مطار حمد الدولي بما يتناسب مع زيادة حجم التبادل التجاري، مشدداً على أن دولة قطر ستقدم الجهود لكافة الدول، لإصدار قرارات هامة تعمل على التقارب العربي ومواجهة التحديات، وأنهت تنتظر الود والفاهم وتقوية التعاون المشترك، وتحقيق تطور نوعي.

وتنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية اجتماع 53 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة (27) لمجلس وزراء النقل العرب تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذلك بحضور وزراء النقل فى الدول العربية وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة فى مجال النقل، الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

ويتكون البرنامج الخاص لمجلس وزراء النقل العربي فى يومه الأول سيتضمن اليوم الأول لمجلس وزراء النقل العرب طابور عرض طلبة وسيعقبها افتتاح الوزراء لمحاكة النقل البحرى ثم يفتتح بعدها الجلسة الافتتاحية والتى ستبدأ بكلمة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ثم تبدأ مراسم تسليم رئاسة المجلس إلى معالى جاسم بن يوسف السليطى وزير الموصلات بدولة قطر ورئيس الدورة رقم (27) لمجلس وزراء النقل العرب والذى سيستعرض البنود المدرجة بجدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها فور إنتهاء مراسم التسليم .

وسيناقش المجلس عدد من البنود الهامة، وستأتى كالتالي النقل البرى :_ دراسات حول واقع قطاع النقل البرى فى الوطن العربى, وتعديل وتوحيد بعض تشريعات النقل البرى فى الدول العربية, وقلة المعاهد التعليمية المتخصصة فى التدريب على أعمال وأنشطة النقل البرى، النقل البحرى: رفع الصيغة النهائية لمشروع إتفاقية النقل البحرى وللركاب والبضائع بين الدول العربية للمجلس وكذلك عرض دراسة حول تطوير دور النقل البحري فى تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية, تمهيداً لرفعهما إلى القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ( تونس 2015 ) , إلى جانب عرض دراسة جدوى مبدئية حول تشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية , وإنشاء شركة عربية متخصصة لإدارة تطقيم السفن.

والنقل الجوى :حث الدول العربية على الانضمام لبروتوكول مونتريال 2014 , المعدل لاتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات للحد من التهديدات بأمن وسلامة الطائرات, وتفعيل اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية .