مدعي بالحق المدني يطالب بأقصى عقوبة على المتهمين في "أحداث الاتحادية"
قال المحامي خالد أبو بكر- المدعي بالحق المدني عن المجني عليه مينا فليب أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث الاتحادية , إن ترافعه فى القضية ليس له دافع انتقامي أو سياسي, وإن المُشَرِّع لم يكن يتخيل أن تقع الجريمة من رئيس الجمهورية نفسه.
وأوضح أبو بكر , بأن النيابة العامة قدمت بالقضية مرافعة للتاريخ, وأن ممثلو النيابة تجردوا من كل شئ ولم يفكروا سوى فى العدل, وأن المظاهرات كانت سلمية ولم يكن هناك تسليح أو أى خطر يهدد قصر الرئاسة, بل حتى رجال الأمن القائمين على تأمينه شهدوا بعدم قيامهم بمحاولة التعدى على القصر.
وأشار أبو بكر إلى أن المتظاهرين كانوا من طبقة مثقفة راقية من بينهم سفراء ومحامين وأنا كنت من ضمنهم, كما أن المجنى عليه مينا فليب ليس بلطجيًا كما ادعى الإخوان ولكنه مهندس تستشيره كبرى الشركات في أعمالها.
وناشد أبو بكر ألا تأخذ المحكمة أي شفقة أو رحمة بالمتهمن الماثلين أمام العدالة؛ لأنهم استغلوا جهل وفقر الشعب المصري في قتل بعضهم البعض, وطالب بتوقيع أقصى عقوبة لهم.
تعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره محمد مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد .
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.
كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت -في أبريل الماضي- منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة: إن الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد .
وأحيل مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
تعقد الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.
