وزير التموين: قانون جديد لحماية المستهلك يدرسه "الوزراء" لضبط الأسواق

قال الدكتور خالد حنفي- وزير التموين والتجارة الداخلية, إن أسعار السلع الغذائية قضية أساسية في حماية المستهلك ومشكلة المواطن المصري ليس في إرتفاع الأسعار, ولكن في ضعف دخله المادي, وأن إرتفاع أي سلعة يعود إلى وجود خلل في سلسلة الإمداد للسلعة.

وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوي متدني في جودة سلاسل الإمداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها بالاضافة الي ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير, بأن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة مما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50%, بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجمل.

وأشار إلى أن هناك قانون جديد لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي, والتي شهدها السفير محمد الدالي- رئيس نادي المعادي, واللواء عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك, وعدد من الرؤساء والأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك.