"النيابة الإدارية" تحيل وكيل وزارة بـ"ماسبيرو" للمحاكمة
أمر المستشار علي رزق- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة بماسبيرو للمحاكمة بسبب التلاعب في توقيعات الموظفين بكشوف الحضور والإنصراف.
كشفت تحقيقات رنا صلاح وكيل أول النيابة باشراف المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عادل عبدالحميد بريقع نائب رئيس قطاع التدريب والبحوث باتحاد الإذاعة والتليفزيون وكيل وزارة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواع والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله بأن لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على كشوف الحضور والإنصراف بالإدارة رئاسته, وذلك بعدم إسناده مسؤولية تلك الكشوف لأحد معاونيه مما ترتب عليه توقيع العاملين معه لبعضهم البعض بهذه الكشوف دون تحديد صحة التوقيعات المدونة.
وكان المستشار ناجي عبدالجميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الإعلام والسياحة تلقى بلاغاً ضد بعض العاملين تحت رئاسة المتهم لعدم إنتظامهم بالعمل وحضورهم يومين في الإسبوع ورغم ذلك يتقاضون كافة مستحقاتهم المالية كاملة بدون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب- المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
