"الخدمات النقابية" تتضامن مع قيادات الحديد والصلب بعد تعسف الإدارة ضدهم

أحمد الليثي



أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع قيادات شركة الحديد والصلب فى مواجهة سياسات التنكيل بهم- بحسب بيان الدار.

وأشارت إلى أن ما يحدث من قبل رئيس مجلس الإدارة هى ممارسات الهدف منها إسكات أى صوت عمالى معارض لإدارة الشركة قبل عقد الجمعية العمومية للشركة والتى من المقرر عقدها خلال الأيام القليلة القادمة، والتى من المقرر أن تنظر فى استمرار أو عدم استمرار رئيس مجلس الإدارة.

وطالبت الدار وزارة القوى العاملة بالتدخل لوقف ممارسات التنكيل بالقيادات العمالية والتى تتم بعيدا عن أى لوائح أو قوانين.

ولفتت الدار إلى أنه استمراراً لسياسة التنكيل بالعمال المتبعة في شركة الحديد والصلب ، قرر رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سعد نجيدة توقيع الجزاء على القيادى العمالى سيد سعد الدين بخصم عشرة أيام من راتبه, بدعوى خروجه على مقتضى الوظيفة والتعدى باللفظ على رئيس مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية والشركة القابضة، وتحريض العمال على المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية ضد إدارة الشركة فى 21 يوليو 2014 الأمر الذى يترتب عليه تعطيل الإنتاج والإضرار بالشركة.

وأكدت الدار انه من المفارقة فى قرار الجزاء الموقع على سيد سعد الدين والذى حمل مستند رقم 562 /13/8261 أن سيد شارك وحرض العمال على الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 21 يوليو الماضى، على الرغم من أن سيد سعد الدين كان فى إجازة رسمية فى ذلك اليوم ، ولم يتواجد داخل مقر الشركة.

وأضافت الدار, أنه مع العلم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعنت فيها رئيس الشركة ضد العمال فقد بدأ حملة تنكيل بكافة القيادات العمالية عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء للشركة، عقب توليه الوزارة بدعوى أن تلك تعليمات من قبل رئيس الوزراء.

ولفتت الدار إلى أن رئيس الشركة قام أيضاً بنقل سيد سعد الدين من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من أى جهة ما، نظرا لبعده كل البعد عن أى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية.

كما تم خلال الأشهر القليلة الماضية نقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهى أماكن أيضا ابعد ما تكون عن طبيعة عملهم الأصلى، ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية.

كما تم فصل كل من أيمن أحمد حفنى ومحمود عبد الرحمن فصلا نهائيا, وإيقاف محمد عمر أحد القيادات العمالية عن العمل عقب رفضه التنازل عن البلاغات التى تقدم بها محمد عمر إلى النائب العام ضد إدارة الشركة، مطالبا فيها بفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسئولين عن سياسات تكبيد الشركة لخسائر.