"الغرف التجارية" ترفض قرار الحكومة بفرض إجراءات وقائية على حديد التسليح

رفض الاتحاد العام للغرف التجارية, قرار الحكومة الحالية بفرض إجراءات وقائية على حديد التسليح.

وأشار إلى أنها تسير على خطى حكومة الدكتور هشام قنديل بدعم حفنة من المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات الذى أفلس نصفه وذلك بفرض تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح بواقع 6،8% بحد أدنى 290 جنيه.

وألمح إلى أن الحكومة تناست أنها فى الوقت الحالى هى المستهلك الرئيسى لتلك السلعة الأساسية التى تشكل أكثر من 8% من تكلفة الإنشاءات والتى تتضاعف فى مشاريع البنية التحتية من كبارى ومحطات كهرباء ومياه, متسائلا هل ستقوم بسداد تلك الزيادة التى وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع؟, أم ستترك قطاع المقاولات الذى يعمل به الملايين للإفلاس؟, وكذا بالنسبة لمشاريع اسكان الشباب هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذى يستطيع بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية؟ .

وأضاف الاتحاد, أنه طبقا للاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء فقطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار حيث يعمل حاليا بنسبة لاتزيد على 30% من طاقته إلى جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه، لذا فقد خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضن للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل فى السوق ومن المتوقع ان تعلن حوالي 2000 شركة مقاولات أخرى إفلاسها مما سيؤدى لضم نحو مليون ونصف مليون عامل إلى العاطلين رغم أننا في أمس الحاجة لخلق فرص عمل وليس انهاء القائم منها.

وقال أحمد الوكيل- رئيس اتحاد الغرف التجارية, إن الحكومة تناست أن نفس الخطأ وقعت فيه حكومة الدكتور هشام قنديل عندما أصدرت قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذى فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح ، وبناء عليه قامت المصانع برفع سعر البيع الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر بزيادة تراوحت من 130 إلى 165 جنيه للطن فى شهر ديسمبر 2012 ثم مرة اخرى فى شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 إلى 375 جنيه للطن ليرتفع سعر الحديد المحلى من مبلغ يتراوح ما بين 4200 – 4230 فى شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية إلى ما بين 4555 – 4680 جنيها للطن فى شهر يناير 2013 بالرغم من انخفاض الاسعار العالمية فى ذلك الوقت.

وأضاف الوكيل أن المصانع قامت بخفض نسبة ربح التجار بحوالى 1% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الأسعار الـ 4700 جنيه للطن وذلك فى ظل رفع التكلفة على الاستيراد والذى كان يجبر الجميع على ضبط الأسعار لصالح المستهلك وبالطبع تم اتهام التجار برفع أسعار الحديد إدعاءا من خلال قلة من أصحاب المصالح غير الممثلين للصناعة الوطنية متناسيين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا والتاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها بل وهو ملزم باعلانها واخطار وزارة الصناعة والتجارة بها وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم ‏149‏ لسنة‏ 2008‏ لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الأدهى هو ما يحدث بعد الدراسة التى يجب أن تتم خلال 200 يوم حيث تقوم الحكومة برد تلك الرسوم الحمائية المؤقتة الى المستوردين رغم أن المستهلك هو الذى سددها وبالطبع ما حصلت عليه المصانع من خلال رفعها للأسعار تحتفظ به وهو الهدف من هذا السيناريو المتكرر, وهو ما حدث فى 19من يونيه 2013 بعد أن اثبتت الدراسة أن شكوى بعض المنتجين كانت غير مبررة وسيتكرر ذلك مرة أخرى ليربح حفنة من الصناع والمستوردين الملايين على حساب المستهلك وقطاع المقاولات, حيث اثبتت الدراسة حينذاك أن الواردات ليست هي السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية وأن مشاكل الصناعة المحلية هى بالأساس لعوامل داخل الصناعة نفسها والأعباء المختلفة التى تتحملها الصناعة المصرية بصفة عامة.

وشدد الوكيل على أن دعم قطاع بعينه بهذا الأسلوب سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار فى العديد من القطاعات المرتبطة وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مصرى.