"تعليم الدرجة الثانية"يبحث عن "قشة" النجاة فى بحر الإهمال

أسما فاروق

الصياد : طرحت مشروع للاستثمار الصناعي على وزير التعليم.. و ركنه فى الدرج

مدير بإحدى المديريات الفنية : لابد من ربط العمل الفني بوزارة التعليم العالي

مُدرس:كان يُدرس للطلبة 21 حصة عملية أسبوعياً والآن أصبحوا 6

مُدرس بقسم السيارات : التطوير الذي أدخل مؤخراً تعطيل


اصبح التعليم الفني أو تعليم الدرجة الثانية كما يطلقون عليه كالغريق الذى يبحث عن قشة النجاة فى بحر إهمال المسئولين عن التعليم فى مصر ، على رغم من كونه كنز استراتيجى تستطيع الدوله من خلاله تخريج كوادر شبابية مؤهلة لتكون أيدي عاملة تساعد البلاد على النهوض من خلال تشغيل المصانع والمشروعات، ورغم تقديم العديد من المشروعات والأفكار للوزارات المتعاقبة من أجل تطوير هذه المنظومة، إلا أنه لم يتم الإلتفات إليها.

من جانبه قال نبيل الصياد، رئيس نقابة العاملين بالمهن السياحية، أنه تقدم بمشروع لتطوير التعليم الفني تعالج المشاكل الخاصة به إلى العقيد أحمد محمد علي، المتحدث السابق باسم القوات المسلحة والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية، ووعده بإدراجه على جدول الأعمال لطرحه على الرئيس تمهيداً لدراسته.

وأضاف أنه أرسله إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الدكتور، بعد أن طالبه بعرض مشروعه عليه، لافتاً إلى أن الوزير حوله إلى نائبه بالتعليم الفني، الدكتور محمد يوسف، والذى بدوره لم يعير للأمر أي اهتمام، وكأن الوزارة تعمل في وادٍ و التعليم الفني في وادٍ آخر .

وأوضح الصياد، أن المشروع تكلفتها بسيطة، وأن المعوقات الروتينية هي التي قد تكون حجر عثره أمامه، مؤكداً أن أهداف المشروع تتبلور حول التركيز على قيم اتقان العمل، حيث أنها البداية الحقيقية للتطوير، وإعداد القوى العاملة الفنية المدربة للعمل في أحد المجالات الصناعية أو الزراعية أو التجارية .

وأضاف : كما يهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة للعمالة المصرية لتحسين مستوياتها المهارية والفنية والثقافية عن طريق نظام إلحاق العمالة بالمدارس الفنية من خلال نظام العمال، كذلك الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في نظامها التعليمي والتعاون معها وتخريج فنى جاهز للالتحاق بسوق العمل مباشرة قادر على الارتقاء بمستواه المهني والاجتماعي، والتحول بين التخصصات الفرعية لمهنته والمهن القريبة، وأن يكون لديه قاعده علمية وثقافية تؤهله لمتابعه التطور في مجال مهنته، ومتابعه تعليمه وتدريبة والتكييف بسرعه مع حاجات السوق، والمساهمة في الإنتاج القومي عن طريق تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تعليمية تعمل في إطار مشروع رأس المال، للمساهمة الفعلية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والارتباط بالمجتمع وتغيير النظرة السلبية للتعليم الفني في مصر .

وأشار الصياد إلى أن فكرة المشروع جاءت له بعد قيامه بعمل استطلاع رأى أعلن فيه المدرسون وطلاب المدارس الفنية احتجاجهم على سوء أوضاع التعليم الفني، وعدم وصول الكتب المطورة للمدارس، كما أبدوا رغبتهم في إحداث ثورة تعليمية في جوهر التعليم الفني والنهوض به بصفته أهم وسائل النهوض بالاقتصاد.

كما أكد جمال فرج، مدير احدى المديريات الفنية، أن التعليم الفني يعانى العديد من السلبيات التي تراكمت على مدى سنوات عديدة، وأن القضاء على هذه السلبيات يكون بالعمل على كافة المحاور التي تشمل الطالب والمدرس، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث سوى بالترتيب الجيد لمنظومة التعليم الفني والعمل بها، بحيث يتم التدريب على الآلات التي تستحدث أولاً ثم يتم تدريب المدرسين على استخدامها بالشكل السليم، ثم تحديد المكان الذى يتم وضعها فيه وإحضارها للورش داخل المدرسة ليتم التدريب عليها.

كما طالب فرج بضرورة ربط العمل الفني بوزارة التعليم العالي، بهدف الحاق خرجيه بالكليات المناسبة لكل التخصصات حتى تتاح لهم فرصة استكمال دراستهم الجامعية وعدم الاقتصار على الدبلوم فقط خاصة للطلاب المتميزين علمياً، موضحاً أن ذلك يكون من خلال انشاء معاهد تقنيه تعادل كليات الهندسة، تضم خريجي الدبلومات بشرط الحصول على مجموع مميز، بالإضافة لضرورة التوسع في عقد اتفاقيات تعاون مع الشركات والهيئات الخاصة لتدريب وتشغيل طلاب المدارس الفنية بعد انهاء الدراسة مباشرة .

وشدد علاء خليل، مدرس عملي لحام وتشكيل معادن، على ضرورة أن يستغل التعليم الفني بطريقة سليمة، حتى يتم تطوير فنى للصناعة في مصر بشكل عام، لافتاً إلى أنه من الممكن تفعيل ما يسمى بمشروع رأس المال في المدارس الفنية بشكل فعلي لتصبح عنصراً منتجاً في المجتمع المصري ككل، من خلال استغلالها في انتاج قطع غيار الآلات والماكينات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، كما أنه من الممكن تفعيل الناحية الإنتاجية بالمدارس من خلال الاتفاقيات التي يتم عقدها مع المؤسسات والمصانع في عمليات تدريب الطلاب أثناء الدراسة واستغلال الخبرات العملية في استخدام أحدث الماكينات الموجودة في سوق العمل، موضحاً أن تطبيق مثل هذه الفكرة سيؤدى إلى رفع الاقبال على التعليم الفني ورفع مستواه في المجتمع ككل .

وأوضح عزت عياد، مدرس تشغيل ماكينات، أن هناك ضرورة لاستعادة دور التدريب الفني مرة أخرى، حتى يتم تطوير التعليم الفني، موضحاً أنه كان هناك من قبل اهتمام كبير بالتدريب حيث كان مقرراً على الطلاب 21 حصة تدريب عملي أسبوعياً، والآن تم خفضهم إلى 6، وهو ما لا يتماشى مع هدف التعليم الفني الذى يقوم في الأساس على الممارسة العملية وليس الجزء النظري فقط، مما يعنى أزمة فعلية يواجهها خريج التعليم الفني عند التحاقه بسوق العمل حيث يكتشف الفجوة بين ما قام بدراسته وما هو موجود بسوق العمل بشكل فعلى .

كما أوضح ياسر عيسى، مدرس بقسم سيارات، أن التطوير الذي تم ادخاله على مناهج التعليم الفني في السنوات الخمس الأخيرة لا يمكن وصفه بالتطوير وإنما تعطيل التطوير ، مؤكداً أنه أدى إلى تقليص فرص الممارسة العملية لمختلف التخصصات بالمدارس الفنية وتطبيق مناهج لا تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلى التي نحتاج إليها، لذا فأننا نرغب في تطوير حقيقي خلال الفترة القادمة يستهدف نهضة فعلية على كافة المستويات.

وشدد عيسى على ضرورة تفعيل مشاريع رأس المال على مستوى كافة أقسام المدارس الفنية بشكل يسهم في إدخال موارد للمدارس الفنية، خاصة مع توافر كافة الاستعدادات اللازمة داخل المدارس الفنية .