تاجيل قضية خلية الزيتون التى يحاكم فيها 25 متهما لجلسة 19 ديسمبر القادم
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندى ونجاتى أبوالخير وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة 25 متهما فى قضية خليه الزيتون الارهابيه المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة اعوام الي جلسه 19 ديسمبر المقبل مع أخلاء سبيل المتهمين الاول و الرابع و الخامس و السادس في القضيه و تنفيد طلبات الدفاع المنوة عنها بجلسه اليوم و أعلان شاهد النفي و التنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور بالجلسه القادمة
فى بداية الجلسة طلب المتهم الثالث(أحمد شعراوى ) بالحديث الى المستشار قائلا بأن أمن الدولة قام بتعديبهم وما زالت آثارها بجسدهم وهدا ظلم واقع عليهم و طلب الانسانيه واشار بانه قبل الثورة كان يتعرض للتعديب وباقى المتهمين واثار ه لاتزال فى اجسادهم .. حيث وقع عليهم ظلم كبير وقال انه مر علينا اكثر من شهرين فى امن الدولة نتعرض للتعديب وتعجب من انه كيف يتم اخلاء سبيل احمد لطفى المتهم بتفجيرات كنيسة القدسين بعد ان قدمه امن الدولة كقربان فى القضية .. وهو الان فى بيته رغم انه كان معنا فى السجن ولم يتم احالته للمحكمة .. واكد انه مر عليهم اكثر من سنتين فى السجن وانه يطلب الرحمة واخلاء سبيله
وبعد ان انتهت المحكمة من السماح للمهم الثالث بالحديث .. بدات فى االنداء على المتهمين ال25 حيث تبين حضور جميع المتهمين عدا المتهم محمد محسن الاباصيرى كما تغيب عدد من المحا مين الموكلين عن المتهمين .. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شاهد النفى الدكتور محمد صميده سعداوى استا دالدراسات المعدنية بالتبين مؤكدا على ان لديه مستندات هامه فى القضية خاصة بالمتهمين وتثبت براءتهم .ز كما قدم تظلم باسم المتهم السابع ياسر عبد القادر تظلم فيه من حبسه الاحتياطى الى تجاوز السنتين .. واكد الدفاع على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة 143من قانون العقوبات التى نصت على ان لايتجاوز الحبس للمتهم فى الجناية العاديه والا يزيد باى شكل من الاشكال عن 24 شهرا والحبس باقصر لك مخالفه صريحه للقانون .. وبدا جدال بين هية المحكمة والدفاع حول اختصا المحكمة فى اخلاء سبيل المتهمين بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى قانونيا .ز حيث اكد الدفاع ان المادة 59 من الاعلان الدستورى الخاص بالطوارىء والتى انهت الطوارىء فى مده اقصاها 6اشهر وبلالتالى مع انتهاء هه المده اصبحت المحكمة غير مختصة لنظر القضية .. واشار الدفاع ان من حق المحكمة عند عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى ان تقرر حبس المتهمين ولكن بعد مرور مدة الحبس قانونيا اصبح وجوبا على المحكمة اخلاء سبيل المتهمين وانه اصبح لاولاية لها فى القضية .. وان قيامها بتجديد حبس المتهمين غير قانونى باعتباره حجز بدون حق .. وردت المحكمة بانه من حقها فى حالة بشاعة الجريمة .. فرد الدفاع انها ليست بالجريمة البشعة وانها محل تحقيق .. واكد احد الدفاع ان استمرا الحبس يكون فى حالة كون الاحكام الصادرة بالاعدام او المؤبد .ز فصرخ المتهم الثالث احمد شعراوى من داخل القفص قائلا للمحامى يااستا انا درست وكرت قانون فى القفص انا حافظ المادة 134 من قانون العقوبات وانا معتصم حتي الأستجابه لمطالبنا و شدد علي أبلاغ الثوار بدلك
