الدستور يتضامن مع أهالي شهداء ماسبيرو ويطالب بمحاكمة القتلة

أكد حزب الدستور على ضرورة محسابة المسؤولين عن مذبحة ماسبيرو ، التي راح ضحيتها 33 قبطيًا، والتي تحل ذكراها الثالثة اليوم الخميس، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء .

وقال الحزب في بيان رسمي له: ما يُزيد من حجم آلام أسر الشهداء بكل تأكيد عدم تحقق العدالة حتى الآن؛ نظرًا لعدم محاسبة ومحاكمة أي من المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، حيث تعيد مذبحة ماسبيرو إلى الأذهان حقيقة أنه لم تتم محاسبة أي مسؤولين عن أعمال العنف التي تورطت فيها أجهزة الأمن منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي أدت إلى قتل الآلاف من المصريين الأبرياء من المدنيين، مسلمين ومسيحيين، ولذلك، فإن حزب الدستور يُجدد مطلبه بضرورة تبني برنامج حقيقي للعدالة الانتقالية، يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف، وتعويض أسر الشهداء، وتكريمهم بالشكل اللائق، ومن دون تبني هذه البرنامج، فإنه لن يمكننا إدعاء أننا نعيش في ظل دولة القانون في مصر، أو اننا في الطريق نحو بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على إعلاء قيم العدالة .

واضاف: كما لم تتم محاسبة المسؤولين المباشرين في الدولة عن التورط في قتل المصريين في ماسبيرو، لم نشهد كذلك اتخاذ أي إجراءات بحق بعض وسائل الإعلام والجماعات المتطرفة التي لعبت دورًا تحريضيا في تزييف الحقائق، وتصوير الأمر وكأن المواطنين هم الذين بادروا بالعنف تجاه رجال الأمن، بينما كل الضحايا من القتلى والمصابين .