إنشاء "مفوضية" من القضاة لتحقيق العدالة الانتقالية
أكد المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن ملامح مشروع القانون الجديد للعدالة الانتقالية التى تعكف الوزارة حاليا على وضعه، ينص على إنشاء مفوضية للعدالة الإنتقالية، تشكل من رجال القضاء، خاصة محاكم النقض وكبار المستشارين ممن أحيلوا للمعاش.
وقال العشماوى، فى تصريحات صحفية، أن المفوضية من شأنها أن تضع ضوابط للمحاسبة والعفو، سيتم النص عليها فى القانون.
وأوضح مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن من مهمة العدالة الانتقالية أن تضع ضوابط مانعة للتعذيب والاعتقال والمحاسبة على أية تجاوزات، موضحا أن الدور الذى تلعبه الوزارة فيما يخص العدالة الانتقالية، ينسحب على جميع المؤسسات بوضع ضوابط حاكمة لتحقيق العدالة ومسائلة المخالفين.
وأشار العشماوى، إلى أن هناك تصورات وصياغات جديدة للشرطة المدنية، وذلك فى إطار تعزيز شعار الشرطة فى خدمة الشعب وتفريغ الشرطة لمهمتها الأساسية وهى الحفاظ على الأمن.
وشدد العشماوى، على أن العدالة الانتقالية والقوانين المنظمة لا تتم بين يوم وليلة وتحتاج هذه العملية وتطبيقها وفقا للقانون الخاص بها مدة لا تقل عن 5 سنوات فأجهزة الدولة مترهلة والميراث يفوق 40 سنة.
وأوضح العشماوى، أن الدور المنوط من وزارة العدالة الانتقالية هو وضع ضوابط ومعايير لعمل المؤسسات والهيئات لمنع تكرار التجاوزات ومحاسبة من يقوم بها.
