"الدستور" يجدد المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن "مذبحة ماسبيرو"

جدد حزب الدستور، الإعراب عن خالص تعازيه لأسر الشهداء في الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة ماسبيرو، التي راح ضحيتها أكثر من 25 مواطناً مصرياً من الأقباط، والذين يزيد من حجم آلامهم بكل تأكيد عدم تحقق العدالة حتى الآن نظرا لعدم محاسبة ومحاكمة أيا من المسئولين عن هذه الجريمة البشعة.

وأوضح الحزب في بيان له، أن مذبحة ماسبيرو تعيد إلى الأذهان حقيقة أنه لم تتم محاسبة أية مسؤولين عن أعمال العنف التي تورطت فيها أجهزة الأمن منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي أدت إلى قتل الآلاف من المصريين الأبرياء من المدنيين، مسلمين ومسيحيين.

وطالب الحزب بضرورة تبني برنامج حقيقي للعدالة الانتقالية يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف وتعويض أسر الشهداء وتكريمهم بالشكل اللائق.

وتابع: من دون تبني هذه البرنامج فإنه لن يمكننا إدعاء أننا نعيش في ظل دولة القانون في مصر أو اننا في الطريق نحو بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على إعلاء قيم العدالة .

وواصل: كما لم تتم محاسبة المسؤولين المباشرين في الدولة عن التورط في قتل المصريين في ماسبيرو، لم نشهد كذلك إتخاذ أية إجراءات بحق بعض وسائل الإعلام التي والجماعات المتطرفة لعبت دوراً تحريضياً في تزييف الحقائق وتصوير الأمر وكأن المواطنين هم الذين بادروا بالعنف تجاه رجال الأمن، بينما كل الضحايا من القتلى والمصابين من المدنيين .

وأعلن حزب الدستور عن مشاركته في الفاعلية التي سيتم تنظيمها اليوم الخميس، على سلم نقابة الصحفيين إحياءاً لذكرى شهداء مذبحة ماسبيرو والتأكيد على تمسكنا بمطالبنا بتحقيق العدالة وعدم التسامح مع المسئولين عن قتل المصريين أيا كانت مناصبهم