إعدام خمسة أشخاص شنقا في كابول بتهمة "الاغتصاب الجماعي"

أوردت صحيفة لكسبريس الفرنسية خبرًا عن إعدام خمسة أشخاص شنقًا اليوم الأربعاء في كابول بتهمة الاغتصاب الجماعي لأربع نساء، على الرغم من الاحتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي طالبت مجددًا الرئيس الجديد أشرف غاني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وفقًا لما أفادت به مصادر في القضاء الأفغاني.

وتعود القضية إلى الثالث والعشرين من شهر أغسطس الماضي. فقد كانت مجموعة من النساء في طريق العودة إلى كابول في قافلة بعد الاحتفال بحفل زفاف خارج العاصمة، عندما تعرضت للاعتداء من قبل مهاجمين يرتدون زي رجال الشرطة ويحملون بنادق.

وأمسك رجال الشرطة الوهميون بالرجال الذين كانوا يرافقون النساء وألقوا الضحايا خارج السيارة وقاموا بسرقتهن قبل أن يضربوهن ويغتصبوهن، بحسب المحكمة التي تداولت القضية في محاكمة لعدة ساعات في أوائل شهر سبتمبر وقام التلفزيون ببثها.

وقد صدر حكم الإعدام بحق المتهمين السبعة. ولكن، بعد اللجوء إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، صدر حكم على خمسة أشخاص فقط بالإعدام. وتم الحكم على الرجلين الآخرين بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة ارتكاب أعمال سرقة بشكل أساسي.

وكانت قضية الاغتصاب قد أثارت حركة غضب ومظاهرات للمطالبة بإعدام الجناة في دولة لا تزال حقوق المرأة فيها هشة. ومن جانبها، طالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غاني بوقف تنفيذ عمليات الإعدام.

وفي تصريح لوكالة أنباء فرانس برس ، أوضح رحمة الله نظري، نائب المدعي العام الأفغاني، أن الرجال الخمسة وسجين سادس وزعيم عصابة أُدين باحتجاز رهائن في قضية أخرى تم إعدامهم اليوم الأربعاء. وتمت عمليات الإعدام في سجن بول الشرقي في ضواحي كابول أمام الضحايا.