مدبولى: الإسكان المتوسط سيضبط أسعار السوق ويمنع اللجوء لـ"الشقق المخالفة"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم الاتفاق على أن يندرج مشروع الإسكان المتوسط، الذى يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، على اعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل، فضلا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات.

وأكد مدبولى، أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتى الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترا، والإتاحة والتى تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل الرحاب ومدينتى.

وأضاف الوزير: المساندة فى الإسكان المتوسط، تأتى كدعم غير مباشر، من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مغال فيها، بشكل كبير، إضافة إلى منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلى الوحدات فى العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التى تنشدها الدولة ، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حدا أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة.