"محلب" يقرر تحديد تراخيص إنشاء محطات القوى النووية

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تحديد أنواع التراخيص والأذون المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن كل من 1.5 مليون جنيه رسم إذن قبول اختيار موقع إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء، و3 ملايين جنيه رسم إذن الإنشاء ومليون جنيه رسم اختبارات ما قبل التشغيل ومليون جنيه رسم إذن تحميل الوقود.

وحدد قرار محلب نفس المبالغ المالية السابقة فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية لتحلية المياه و100 ألف جنيه رسوم إذن اختيار موقع مفاعل بحوث أو اختبارات وأخرى لرسم إذن الإنشاء.

كما حدد القرار 15 ألف جنيه سنويا رسم ترخيص تشغيل منشأة مجمعة حرجة أو دون الحرجة للمنشآت النووية، و10 آلاف جنيه سنويا لترخيص مصنع إنتاج وتصنيع وقود نووى، و20 ألف جنيه سنويا لمعالجة النفايات المشعة.

وحدد رئيس الوزراء، رسوم تراخيص المنشآت الإشعاعية والتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ورسوم تراخيص الأفراد العاملين فى المجال النووى والإشعاعى ومجموعة وظائف أعضاء وردية التشغيل بالمفاعل النووى والمشغلين، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه رسم تجديد ترخيص مدير منشأة الإشعاع الجامى و4500 حنيه رسم تجديد لرئيس المنشأة، كما حدد رسوم تراخيص التجديد لكل من مستخدمى المصادر الإشعاعية والتطبيقات الإشعاعية والطبية.

كما تضمن القرار أن تؤدى هذه الرسوم فى جميع الأحوال وفى حالة تعدد المراحل فى طلب واحد يلتزم طالب الإذن أو الترخيص بأداء إجمالى رسوم المراحل المتعددة محل الطلب عند التقديم، وتؤدى الرسوم للشركات الأجنبية بما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكى أو اليورو، وتؤدى الرسوم بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.