النظر فى قضية اهل المنوفية ضد مبارك بعدغد

تنظربعد غد 18-10-2011 محكمة شمال القاهرة فى الدعوة المقدمة من حامى الإسلام مدين المحامى المقيم بناحية بندر قويسنا - محافظة المنوفية ضد السيد محمد حسنى مبارك الرئيس المتنحى الذى تم إعلانه بناحية شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء .

قدم صاحب تلك الدعوة التى تحمل رقم 736 تفاصيل وأسباب أجبرته على عدم السكوت منها أن المدعى عليه من محافظة المنوفية الأمر الذى تسبب فى إصابة المدعى بضرر بالغ لأنه أصيب بالخزى والعار لما اقترفه المدعى عليه هو وأفراد أسرته ونظامه الفاسد من أفعال تمس أمن واستقرار الشعب المصرى والإستيلاء على حقوقهم المشروعة

حيث أيده مجموعة كبيرة من المحامين والمثقفين ولم يقتصر الأمر فقط على المنايفة

نظرا لما تم سماعه ومشاهدته بكافة وسائل الإعلام والصحافة بكافة أنواعها عن ثرواته وثروة أسرته وثروات الفاسدين من نظامه الأمر الذى أثر سلبا على المدعى نفسيا ومعنويا مما أصابه بالخزى والعاروالأسى والحزن والعار وفى تصريح خاص قال مدين : لقد تمنيت أن أكون من محافظة أخرى من كثرة سماعى من سباب سوا ء على سبيل الجد أو الهزل وكثرة الألفاظ السيئة فى حق المحافظة وأبناءها بسبب المدعى عليه وأفراد أسرته ونظامه الفاسد وتمس المحافظة

,حيث وصل الأمر إلى الإفراط فى الحديث وقد تجاوز البعض الحدود بسباب المنوفية ينعل المنوفية واللى ييجي من المنوفية وأضاف (لقد وصل بى المطاف إلى عدم ذكر أنى من المنوفية وكان هذا هو الأساس القانونى لإقامة دعوتى ) وقد أفرد المشرع نص المادة 222 للضرر الأدبى وعرفه بأنه ما يعيب المضرور من ألم وحزن وجرح الشعور والعاطفة لذا قام برفع دعوة ازدراء الرئيس السابق من ابناء المنوفية ومن المنتظر البت فيها اليوم 18-10حيث طالب فيها بتغريم الرئيس السابق بمبلغ 50مليون جنيه نظرا لإلحاقه العار اهالى المنوفية الاحرار وان نظامه الفاسد نقطة سوداء على جبين كل فرد من ابناء محافظة المنوفية لما لحق بها من الضرر وأضاف (لقد كنت بصفتى محاميا لم أتقاضى أتعابى من الموكلين فى أغلب الأحيان لأن أغلبهم لا يملكون قوت يومهم شأنهم شأن باقى أفراد الشعب الذى استولى على مقدراته المدعى عليه وأعوانه )وقد أفرد الفقة والقضاء للضرر المادى نصا خاصا فى المادة 221 وأكد ان المبلغ سيؤول لمرضى الكبد من غير القادرين بمعهد البكد القومى وقال فى تصريح خاص أنه يتوقع التأجيل لحين وصول الإعلان للمدعى عليه نافيا أن ظروف المحاكمة الحالية ستكون هى سبب التأجيل لأنها دعوى مدنية وليست جنائية كما يتوقع أن لا يحضر محامى الرئيس السابق وأن فريد الديب سيطلب التأجيل عن طريق أحد أعوانه بمكتبه