المركزي : تباطؤ النمو الاقتصادي أبرز أسباب تثبيت الفائدة للمرة الـ17 علي التوالي
أرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الـ 17 علي التوالي للتباطئ الذي يشهده النمو الاقتصاد المحلي، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي 1.8% مقارنة بنحو 5.1% خلال 2009/2010، لذا توقعت لجنه السياسات النقدية أن يُحد ذلك من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم.
أوضح تقرير البنك المركزي الصادر عن لجنة السياسات النقدية أن حاله عدم التيقن التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية أثرت بشكل كبير علي النشاط الاقتصادي فعلي الرغم من التوقعات بتحقيق انخفاض ملحوظ به نتيجة الاحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد الا أن حجم الانخفاض الفعلي جاء أكبر مما كان متوقعاً وذلك نتيجة تراجع قطاعات السياحة والصناعة والتشييد إضافة إلي تراجع الاستثمارات بنحو 20% خلال النصف الثاني من عام 2010/2011.
جاء ذلك القرار علي الرغم من إنخفاض المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثاني علي التوالي ليصل إلي 8.21% خلال سبتمبر مقابل 8.49% خلال أغسطس علي خلفية الأثر الموجب لفترة الاساس من العام الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الاساسي ليصل إلي 7.95% خلال سبتمبر مقابل 6.98% خلال أغسطس الماضي، لتظهر التطورات الشهرية الاخيرة تراجع حدة اسعار معظم السلع والمواد الغذائية خلال سبتمبر الماضي عن الارتفاعات التي شهدتها الاسعار خلال يوليو وأغسطس تأثراً بشهر رمضان إلا أن ارتفاع إيجارات المساكن خلال شهر سبتمبر أدي إلي زيادة اسعار البنود غير الغذائية.
أشار التقرير أنه علي الرغم من إنخفاض إحتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع تأثراً بالتطورات العالمية الحاليه إلا أن نقص المعروض لبعض السلع الغذائية علي خلفية مخاطر إنخفاض الانتاج العالمي للمحاصيل الزراعية يزيد من المخاطر المحيطة بمعدلات التضخم.
أوضح أنه من الممكن أن تؤثر المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الاساسية في الاقتصاد، إضافة إلي زيادة حاله الترقب بشأن مدي إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي إثر التحديات المالية التي تواجهها عدد من دول منطة اليورو وقطاعاتها المصرفية، كما جاءت معدلات النمو أقل من المتوقع في بعض إقتصاديات الدول المتقدمة، وبالتالي تزيد هذه العوامل مجتمعة من مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستقبلي.
