حرب بين ثلاث جهات للسيطرة على ساحات "العيد"

تشهد الأيام القليلة قبل حلول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سباقا محموما بين الدعوة السلفية وذراعها السياسية، حزب النور، من جهة، وما يعرف بـ«تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي والجماعة الإسلامية الموالية لها من ناحية أخرى، للسيطرة على الساحات والميادين في الأماكن التي يوجد بها مؤيدون في مناطق عين شمس، والمطرية، وعزبة النخل (شرق القاهرة)، وحلوان، والمعادي (جنوب القاهرة)، والهرم بالجيزة، من أجل أداء صلاة العيد.

وكشف مصدر مطلع في الحكومة المصرية أمس، عن وجود تخوفات من انتشار عناصر جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، وسيطرتها على ساحات صلاة عيد الأضحى في المناطق التي يسكنها مؤيدون لها، وقال إن «الحكومة سوف تواجه أي حشد إخواني في هذه الساحات بقوة».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الإخوان وعناصرها سيجتمعون في أغلب الساحات، وسيحرصون على ممارسة الطقوس نفسها التي كانوا يمارسونها من قبل، من قبيل توزيع الحلوى والهدايا والألعاب على الأطفال، وسينطلقون عقب الصلاة في مسيرات محدودة».

وبينما علمت «الشرق الأوسط» أن «دعاة التيار السلفي سوف ينافسون بقوة على ساحات العيد هذا العام، عقب التزامهم بتعليمات الأوقاف العام الماضي، وأنهم سيخصصون الخطبة في دعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات البرلمان»، قال قيادي في تحالف دعم الإخوان من منطقة عين شمس (شرق القاهرة) أمس، إن خطبة العيد ستكون لدعوة المواطنين لرفض ما يسميه «الانقلاب على شرعية الرئيس السابق»، والدعوة إلى مواصلة المظاهرات، خصوصا مع بداية الدراسة في الجامعات.

يأتي هذا في وقت جددت فيه وزارة الأوقاف في مصر تحذيرها أمس، من استغلال ساحات عيد الفطر سياسيا في الدعاية لانتخابات البرلمان وفي التحريض على إثارة الفوضى، وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» «أي توظيف سياسي للساحات والمساجد سيقابل بكل حزم»، لافتة إلى أنه «لن يسمح لغير دعاة الوزارة أو علماء الأزهر الشريف بإلقاء الخطب في الساحات المخصصة لصلاة العيد».

ويري مراقبون أن تنافس الإسلاميين على الساحات قد ينذر بخلاف كبير، خصوصا بعدما خاضت السلطات المصرية معارك كثيرة لإحكام سيطرتها على منابر التحريض، ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون للعنف ضد السلطة الحاكمة. وقالت مصادر مسؤولة في الأوقاف إن «هناك إجراءات للوزارة خلال عيد الأضحى لتفويت الفرصة على مشايخ وأنصار الإخوان والجماعة الإسلامية للظهور من جديد».

في غضون ذلك، قررت الدعوة السلفية عدم الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف، وذلك باقتصار خطبة العيد على أئمة الأزهر والأوقاف، وقال قيادي بالدعوة السلفية لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات الدعوة تجري الآن مفاوضات مع وزارة الأوقاف بشأن السماح لها بإقامة وتنظيم بعض الساحات لصلاة العيد، تجنبا لاتخاذ أي قرار فردي من جانب الدعوة من شأنه أن يخلق أزمات مع الأوقاف»، لافتا إلى أن «الدعوة التزمت بتعليمات الأوقاف الخاصة بالساحات العام الماضي وفي الخطبة بالمساجد، لكن هناك تعسفا ضد الكثير من مشايخ الدعوة».

واستحوذت الدعوة السلفية على أكثر من 3 آلاف ساحة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري خلال حكم الرئيس المعزول، في مقابل 11 ألف ساحة، عقب قيام ثورة 25 يناير 2011.

من جانبها، وفي سرية تامة، أكدت الدعوة السلفية الصلاة في ساحات تابعة لها، خصوصا في الإسكندرية، وقالت إن عددا من شيوخها سوف يخطبون ويؤمون المصلين؛ من بينهم الشيخ ياسر برهامي، والشيخ عبد المنعم الشحات متحدثها الرسمي، والشيخ أحمد فريد، والشيخ محمود عبد الحميد، وأعلنت عن تقديم هدايا بسيطة للأطفال. وقال قيادي في الدعوة السلفية، تحفظ عن ذكر اسمه، إن «الدعوة السلفية وحزبها شكلا بالفعل لجنة للإشراف على المحافظات واختيار مسؤول في كل محافظة، لتنظيم ساحات العيد وتوزيع الخطباء والدعاة، ووضع برنامج العيد، من مسابقات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا على الأطفال وأعمال خيرية أخرى».

لكن المصادر المسؤولة في الأوقاف قالت إنها «لا تخشى ما تردده الدعوة السلفية، لأن القانون يجرم صعود السلفيين إلى المنابر في الساحات، في حالة عدم حصولهم على تصاريح»، لافتا إلى أن الوزارة طالبت الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بضرورة تقنين أوضاع مشايخ الدعوة، والابتعاد عن ممارسة السياسة، والتفرغ للعمل الدعوي فقط وإثبات ذلك؛ ولكنه لم يستجب لذلك.

ويرى مراقبون أن ساحات عيد الأضحى ستكون بادرة لأزمة جديدة قوية بين الأوقاف والدعوة السلفية، عقب أزمة الشيخ برهامي مع الأوقاف، التي وصلت إلى ساحة القضاء، بعد رفض الوزارة منحه هو ومشايخ الدعوة تصاريح الخطابة في المساجد.

وتحاول الدولة المصرية منع استخدام ساحات العيد سياسيا، إذ قالت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، إنه غير مسموح لغير دعاة الوزارة أو علماء الأزهر بإلقاء خطب في الساحات المخصصة لصلاة العيد منعا لتسييسها، وطالبت جميع المديريات بمنع استخدام ساحات العيد سياسيا أو استغلال الصلاة من قبل أي فصيل سياسي أو حزبي.

واعتاد المصريون خلال السنوات الماضية على الهدايا والمنح في الأعياد التي تسبق أي انتخابات سواء رئاسية أم برلمانية، يقدمها تيار الإسلام السياسي والمرشحون للبرلمان، ولذلك يتوقع مراقبون أن «تشهد الساحات في عيد الأضحى دعاية انتخابية للمرشحين للبرلمان المقبل عن طريق توزيع البوسترات أو اللافتات أو ألعاب الأطفال».

من جانبها، قالت مصادر مسؤولة في الأوقاف إنه «جرى تخصيص 3928 ساحة، و7800 إمام وخطيب لها، بما يعادل تقريبا إمامين لكل ساحة (بالإضافة لآلاف الساحات الأقل مساحة) في كل محافظات مصر لأداء صلاة العيد فيها، كما جرى تخصيص كبار الأئمة والدعاة التابعين لوزارة الأوقاف لإلقاء الخطبة»، لافتة إلى أنه سيكون لكل ساحة إمامان، أحدهما أساسي وآخر احتياطي حتى تسيطر الوزارة على مساجدها.

وتخوفت المصادر المسؤولة، من أن تعجز وزارة الأوقاف عن فرض سيطرتها على ساحات صلاة عيد الأضحى، وقال إنها «قد لا تستطيع مواجهة الإخوان في هذه الساحات»، لافتة إلى أن «هذا هو موطن الخطر والتحدي الكبير الذي يواجه كلا من وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية». لكن أحد المنتمين لتحالف دعم الإخوان بمنطقة عين شمس، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن «أنصار جماعة الإخوان سوف يحاولون أن يخطبوا بعد الخطبة الأساسية في العيد، للدعوة إلى مواصلة الحشد في الميادين والتظاهر، خصوصا في أول أيام العيد بالميادين وحتى آخر يوم في العيد». مضيفا أنه «لن يتم الإعلان عن هدايا مغرية للمصلين هذا العيد، أو إجراء مسابقة على عدد من خراف العيد ولحوم الأضاحي كما كان يحدث في السنوات الماضية، إضافة لتوزيع هدايا قيمة على الأطفال».

وكانت جماعة الإخوان تعلن قبل العيد بأيام عبر ملصقات ومكبرات صوت عن جوائز قيمة عقب صلاة العيد، وأن الجائزة الكبرى هي «خروف العيد»، وذلك لتحفيز الأهالي لأداء الصلاة في ساحات «الإخوان»، لكن هذا العيد وبعد ثورة 30 يونيو وعزل مرسي في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، توقف هذا التقليد.