"الدستور والإشتراكي المصري" يناقشان ثغرات ومخالفات قانون التظاهر

هند خليفة

قام اليوم حزب الدستور بالتعاون مع الحزب الإشتراكي المصري في دمنهور بعقد مؤتمر ( قانون التظاهر عدو الحرية ) في مقر الحزب الإشتراكي المصري، حيث ناقش المؤتمر قانون التظاهر بما فيه من ثغرات ومخالفات وبنود تقيد الحرية الشعبية للتظاهر والذى هو حق مشروع لكل مواطن حر .

وشرح كل من أحمد سويدان رئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور ، واكريم يونس عضو اللجنة القانونية بالحزب الإشتراكي المصري ، ومحمد حلمي المحامي الحقوقي وعضو اللجنة القانونية بحزب الدستور ، جميع بنود القانون كما قاموا بإبداء لمحة عن قوانين التظاهر التي تم وضعها في مصر من عصر الملكية إلى وقتنا هذا .

وأعرب يونس عن أن تطور الأمم والشعوب يقاس بتطور قوانينها وتشريعاتها المنظمة للحريات وليس منع الحريات، كما أكد أن القانون الذي أصدره الحاكم العسكري الإنجليزي والذي صدر في عهد الملكية بعد ثورة 1919 كان أفضل بكثير من القانون الحالي كما كانت العقوبة القصوى فيه 6 أشهر فقط .

فيما قام محمد حلمي بشرح جميع بنود القانون من الحبس والغرامة ومن يحق له الطعن، مشيراً إلى أن هذا القانون هو القانون الأول في التاريخ الذي يعاقب على الجرائم ولو لم تقع أو بمعنى أوضح (القانون يعاقب على النوايا) كما أوضح أن القانون حاليا مقدم ضده طعون بعدم دستوريته في أكثر من نقطة مفصلية .

وأوضح سويدان نقاط الإعتراض على هذا القانون، موضحاً أنه يوجد البديل والمقترحات الجائزة لتعديل هذا القانون، كما أن الضغط السياسي كان سببا في إخراج بعض المحبوسين وعلى رأسهم ( ماهينور المصري ) المحامية السكندرية .

وأكد على الإستمرارية فى الضغط السياسي حتى تعديل هذا القانون وإخراج المحبوسين كما طالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية.