تأجيل محاكمة "أنس الفقي" و"المناوي" بتهمة إهدار المال العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، نظر جلسة محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار عبداللطيف المناوي، بتهمة إهدار المال العام، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، للإطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهم.

وذكر شاهد الإثبات اليوم، أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، قرب أهل الثقة وأبعد أهل الكفائة، في العقود التي أبرمها باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على العديد من المسلسلات، والمشاريع الإعلامية، مما أدى لاستشراء الفساد.

اتهم الشاهد الفقي بالفشل المؤسسي الممنهج بالوزارة، الذي انعكس على قيمة مايقدمه التليفزيون المصري من مواد، أدت إلى عزوف المشاهدين عنها، اضافة إلى ولاء المتهم للإعلام الخاص على حساب إعلام الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن إستولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.

ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.