"العمال الديمقراطى" يقاطع الإنتخابات البرلمانية القادمه ويرفض منح الشرعية للبرلمان القادم
اعلن حزب العمال الديمقراطى مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمه ورفضه لمنح الشرعية للبرلمان القادم داعيا الى استمرار الكفاح من أجل اسقاط الحكم العسكرى وتسليم السلطة الى مجلس رئاسى مدنى منتخب بالكامل وحكومة ائتلافية لادارة المرحلة الانتقالية بما يسمح باستكمال مهام اسقاط النظام وخلق المناخ السياسى والاجتماعى الذى يمهد الطريق لتحول ديمقراطى جذرى وعدالة اجتماعية حقيقية.
وأكد الحزب على انه قرر مقاطعه الإنتخابات البرلمانيه القادمه لعد م تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين ورموز نظام المخلوع الذين مازالوا يشغلون المواقع القيادية فى تلك المؤسسات الانتاجية والخدمية والاعلامية والأكاديميةمشيرا إلى وجود اصرار واضحا من المجلس العسكرى على تجاهل هذه المطالبات بل ومواجهتها بالقوة فى كثير من الأحيان، وكان تجاهل المطالبة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين مارسوا افسادا سياسيا بينا عبر عقود، والمطالبة بتفعيل قانون الغدر وتطبيقه على المفسدين حلقة من هذه السلسلة.
وقال الحزب فى بيانا له ان إجراء الانتخابات تحت الحكم العسكرى وفى ظل هذا المناخ السياسى سيشهد سطوة شديدة لرجال المال والأعمال ولأعمال البلطجة والعنف وسفك الدماء مما يعيد انتاج برلمانات مبارك مشير ا إلى ان هذا بات واضحا بعد أن سمحت العديد من الأحزاب المسماه بالليبرالية بأن تضم قوائمها الانتخابية مرشحين من رموز النظام البائد، وبعد أن ترشح العديد من هذه الرموز على المقاعد الفردية ولهذا فإن البرلمان القادم فى تلك الظروف لن يقف فى فى صفوف صفوف الثوار ولكنه على النقيض سيقف فى صفوف الهجوم على الثورة ودعم الحكم العسكرى.
وأشار الحزب فى بيانه إلى ان الادعاء بأن الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها فى الأسابيع القادمة ستؤدى الى نقل السلطة الى المدنيين هو نوع من التضليل والتدليس مؤكدا على ان الاعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى لم يمنح حزب الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة ولكنه احتفظ بهذا الحق للمجلس العسكرى نفسه، كما أن المسار السياسى الذى طرحه هذا المجلس للمرحلة الانتقالية مؤخرا لم يحدد مدى زمنيا لانتهاء الحكم العسكرى وافتقد الوضوح فى خطوات هذا المسار.
كما اكد على انه فى خضم هذا الصراع المحتدم بين الجماهير العمالية والشعبية من جهة وبين قوى الثورة المضادة ومجلسها العسكرى من جهة أخرى، كانت هناك مجموعة من القوى السياسية الانتهازية التى وقفت فى وجه جماهير الشعب وتحالفت مع المجلس العسكرى فى أكثر من محفل من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية الأنانية والحصول على بضعة مقاعد برلمانية أو وزارية، هذه القوى التى هاجمت الاضرابات العمالية والمظاهرات المليونية هى نفسها التى جددت الثقة بالمجلس العسكرى فى اجتماعها الشهير مع سامى عنان ان حزبنا يرى أن هذه القوى الانتهازية قد بدأت تعانى العزلة الجماهيرية وأن هذا المسار الذى اختارته بالارتماء فى أحضان العسكر سيدفع بها الى مزيد من الابتعاد عن حركة الجماهير.
وقال انه منذ الحادى عشر من فبراير وبعد الاطاحة بمبارك وتسلم المجلس العسكرى السلطة السياسية فى البلاد، تمر المرحلة الانتقالية بسلسلة طويلة من السياسات والتشريعات اللاديمقراطية والمعادية للثورة مثل اصدار قانون فاشى يجرم الاضرابات والاعتصامات وتحويل الآلاف من المدنيين للمحاكم العسكرية ومواجهة الاعتصامات والاضرابات العمالية والطلابية والجماهيرية وفضها بالقوة واصدار قانون الأحزاب اللاديمقراطى وتفعيل حالة الطوارئ بشكل يجرم الاحتجاجات الجماهيرية واصدار قانون الانتخابات الذى يتضمن آليات تتيح فرصة عظيمة لرموز الحكم البائد بالقفز على مقاعد البرلمان.
واشار إلى انه على الرغم من ذلك فان الحركة الجماهيرية فى مصر آخذة فى الاتساع، ولقد شهدت الأسابيع الماضية انتشارا واسعا للاضرابات العمالية واضراب المعلمين والآطباء وأساتذة الجامعات، كما استمرت التظاهرات الجماهيرية فى ميادين التحرير فى العديد من المدن، وتصاعدت وتيرة انشاء النقابات المستقلة، وكانت المطالب الاجتماعية فى أجر عادل وتطهير المؤسسات من الفاسدين والوقوف ضد سياسة الخصخصة التى جرفت المقدرات الاقتصادية للبلاد لصالح حفنة من اللصوص، هى الأكثر حضورا فى تلك الاحتجاجات.
كما أكد الحزب على وقوفه فى صفوف النضال مع الجماهير الشعبية التى تمارس كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعى بعيدا عن انتهازية الأحزاب وفى مواجهة أعداء الثورة داعيا جماهير الشعب المصرى والحركات الشبابية وكافة القوى السياسية الى فضح هذه الأجواء المعادية للشعب وللثورة وللديمقراطية ومواصلة النضال من أجل استكمال مهام الثورة.
