دعوي قضائية لإلغاء قرار "محلب" بنقل تبعية "شئون الإعاقة" لـ"التضامن"

أقام خالد حنفي، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الاعاقة من رئيس مجلس الوزراء لوزارة التضامن الإجتماعي.

واختصمت الدعوي المودعة برقم 86108 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي لشئون الاعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوي أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانوني والإنحراف في استعمال السلطة وعدم المشروعية، فضلاً عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو الطعن علي القرار.

وأفادت الدعوي، أن قضايا وهموم الأشخاص ذو الاعاقة كانت تعمل علي مدار السنين السابقة علي انشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وهو من يتولي أمرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية ،وهذه الجهة لم تقدم جديداً أو تقوم بواجب، وهو الذي دفع بالمشروع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 الي أن يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومي لشئون الاعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، وليس هناك معني أن يمنح المشرع المصري الإستقلالية علي الوجه المبين ثم بعد ذلك يسلبها قرار رئيس مجلس الوزراء.