ضغوط على شركات إسرائيلية لإبرام صفقات غاز

تصارع الشركات المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي العملاق لوثيان الوقت للتوصل إلى اتفاقات توريد كبرى ملزمة مع مصر والأردن لضمان الدعم الحكومي لتطوير الحقل قبل انتهاء مهلة في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب رويترز قد يساعد هذا الحقل في بناء العلاقات الإقليمية لإسرائيل من خلال صادرات طاقة كبيرة. وخسر الحقل تركيا كأحد أكبر عملائه المحتملين بسبب الآثار السياسية لحرب غزة التي استمرت 50 يوما.

وحددت إسرائيل مهلة تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني للشركتين المطورتين لحقل لوثيان وهما نوبل انرجي الأمريكية ومجموعة ديليك الإسرائيلية لتقديم خططهما الخاصة بالوصول بالحقل إلى مرحلة الإنتاج.

وإذا لم تقدم الشركتان قبل انتهاء المهلة خطة للتطوير تتضمن مبيعات غاز طويلة الأمد إلى مشترين كبار فإن ذلك يفتح الباب أمام تأخر بدء الإنتاج عن التوقيت المتوقع حاليا في 2018 حين تنذر مجموعة من مشروعات التصدير الجديدة في أنحاء العالم بتقليص الأرباح.

وتقدر احتياطات الغاز في لوثيان بواقع 622 مليار متر مكعب وهي كميات تزيد كثيرا عن حجم الاستهلاك المحلي في إسرائيل بما يجعل صفقات التصدير ضرورية للجدوى من المشروع إذ تقدر تكاليف المرحلة الأولى من التطوير بستة مليارات دولار.

وفي الشهور الستة الأخيرة صار دخول إسرائيل إلى أكبر أسواق الغاز في العالم في أوروبا وآسيا مهددا بسبب تجدد التوتر مع تركيا وغياب التقدم بخصوص التحالف مع محطة قبرصية لتصدير الغاز وخلافات ضريبية مع وودسايد الأسترالية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال.

وأتت خطط رامية لتصدير إنتاج لوثيان على ناقلات للغاز المسال إلى دول آسيوية بنتائج عكسية في مارس آذار عندما تراجعت وودسايد عن شراء حصة نسبتها 25 بالمئة في الحقل الإسرائيلي.

وكان مسؤولون قالوا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إن نوبل انرجي وديليك الشريكتين في حقل لوثيان واثقتان من أن التعاقدات تمضي في المسار الصحيح ومن الالتزام بالمهلة التي تنتهي في 2018.

ووردت أنباء في مطلع سبتمبر أيلول عن اتفاق أولي لتوريد الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية بالأردن لمدة 15 عاما في صفقة قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار بما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

غير أن هذه الخطوة لم تصل بعد إلى حد إبرام اتفاق توريد نهائي يساهم في دعم المشروع.

وكانت السلطة الفلسطينية هي الطرف الوحيد الذي التزم بشراء الغاز حتى الآن إذ أبرمت اتفاقا لمدة 20 عاما بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتوصلت مجموعة لوثيان إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة بي.جي البريطانية في يونيو حزيران يتضمن تصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما إلى محطة لتسييل الغاز في إدكو بمصر. ولا يزال الاتفاق في المرحلة غير الملزمة بينما تقيم بي.جي الاستثمار الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات في الوقت الذي تطور فيه حقولا في المياه العميقة قبالة السواحل المصرية.

وقالت مصادر إن بي.جي تدرس أيضا خيارا موازيا لربط محطتها للغاز المسال في مصر بمشروع غاز شمال الاسكندرية التابع لشركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي باستخدام المنشآت القائمة بحلول عام 2016 وهو ما قد يوفر طريقا أسرع وأرخص للصادرات.

وقد تكون المفاوضات على الشروط مع الشركاء في لوثيان هي العامل الحاسم.

وقال عمير فوستر المستشار المختص بشؤون النفط والغاز في تل أبيب تحتاج بي.جي إلى لوثيان ولوثيان يحتاج إلى بي.جي خاصة وأنه إذا تم إبرام اتفاق مصري سيكون لدى لوثيان ما يكفي من الاتفاقات للمرحلة الأولى من التطوير متوقعا استكمال الاتفاق قريبا.

ورغم ذلك تتعرض بي.جي لضغوط متزايدة لخفض التكاليف وفي نفس الوقت تنذر التغيرات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية بتآكل أرباح مبيعات الغاز المسال مع اقتراب مشروعات منافسة في أستراليا والولايات المتحدة من بدء التشغيل. وامتنعت ديليك ونوبل انرجي عن التعليق.