مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون الأسلحة والذخائر
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الأسلحة والذخائر وإرساله إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإصداره.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولةـ، رئيس المكتب الفني للقسم يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها، أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب.
