ننشر حيثيات حكم "الإداري" بإلزام التأمين الصحي بصرف الأدوية للمواطنين

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن حيثيات حكمها الصادر بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف كافة الأدوية التي يحتاجها المواطنين تنفيذاً للدستور الجديد، وهي إن الدستور قد عٌني بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحي للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالي الجودة.

أشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الصحي وضع تنظيما لتقديم الخدمات للمواطنين بحيث لا يخرج في أي مرحلة من مراحل عمره من تحت مظلته، وفيما يخص الأطفال ممن دون السن الدراسي فقد وفر لهم القانون نظاما يشمل تقديم خدمات علاجية و تأهيلية لهم داخل أو خارج وحدات الهيئة حتى يشفى الطفل أو تستقر حالته.

كان 4 أولياء أمور قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف دواء لعلاج أبنائهم الاطفال يساعد على تنشيط خلايا المخ.

ذكرت الدعاوي، أن أطفالهم يعانون من أمراض وراثية تحتاج إلى تعويض يومي بأدوية معينة، بموجب الحالة المرضية التي تم تشخيصها من جانب مستشفيات جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث، واللجنة الثلاثية المتخصصة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة، مؤكدين أن التقارير الطبية بينت أن عدم حصول هؤلاء الأطفال على تلك الأدوية يعرض حياتهم للخطر.

أضافت أن المدعين لهم بطاقات تأمينية، وهو ما يلزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف الأدوية لأبنائهم حتى تمام الشفاء، وإذ امتنعت عن ذلك فيعد ذلك إخلالا من جانبها بالتزامها الدستوري والقانوني.