الشاهد الثالث بـ"التخابر مع قطر": مرسى استولى على وثائق الجيش عن التوازن العربى الإسرائيلى
قال الشاهد الثالث 39 سنة - مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية فى تحقيقات نيابة امن الدولة باشراف المستشار تامر فرجانى المحاامى العام الاول فى قضية التخابر مع قطر والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط و10 متهمين آخرين بالتخابر مع قطر وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكرية أنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب أية مستندات من المقرات الرئاسية وأن كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات.
وأنه وإبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ13/7/2012 باستلام كافة المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية ،باحدى طريقتين الاولى بارسال تلك المستندات من الجهات انفة البيان الى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثانى، والثانية بارسال تلك المستندات الى المتهم الثانى شخصيا بمعرفة مندوبى الجهات آنفة البيان ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.
وأوضح الشاهد, أنه بشأن المستنندات والاوراق الصادرة عن الجهات انفة البيان والتى تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وإبرز الأسلحة بها والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وامكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول- أثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس أيا من الجهات السيادية أو الوزارات آنفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات.
وأن المتهم الأول وإبان حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة أيضا داخل مكتبه وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة.
وأضاف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفى كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 الى30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى وانهما لا يخضعا لأية اجراءات تفتتيش حال غدوهما ورواحهما من وإلى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.
