مراقبون وكاميرات.. خطة إسرائيل لما بعد الحرب
في الوقت الذي تنشر فيه وسائل الاعلام عن قرب دعوة مصر لوفدي المفاوضات الاسرائيلي والفلسطيني للقاهرة والبدء في مفاوضات وقف اطلاق النار النهائي، بدأت وسائل الاعلام الاسرائيلية تنشر بعض التفاصيل للخطة الاسرائيلية لفتح معابر قطاع غزة ودخول مواد البناء.
موقع واللاه العبري نشر اليوم موافقة اسرائيل على دفع رواتب موظفي حركة حماس وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، ولكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة تضمن لاسرائيل رقابة فعّالة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها من قبل حماس ضد اسرائيل، وكذلك عدم وصول الأموال الى كتائب عز الدين القسام.
فعلى صعيد الرواتب فإن موافقة اسرائيل لوصولها الى موظفي حماس في قطاع غزة مشروطة بأن تصل هذه الرواتب للحساب الشخصي لكل موظف في البنك، وبعد عمل قائمة بكافة أسماء الموظفين والتي ستخضع لفحص أمني اسرائيلي للتأكد بأنها لا تتضمن أسماء لها صلة بالجناح العسكري لحركة حماس، وأن هذه القائمة لموظفين في جوانب الخدمات في قطاع غزة (أطباء ومعلمين.. الخ).
وعلى صعيد أعادة البناء في قطاع غزة فإن الوسط العسكري والأمني يعمل على أنشاء آلية لتنظيم أعادة البناء في قطاع غزة، وجرى بحث ذلك بين منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة يؤاف مردخاي والمنسق الخاص للامم المتحدة في المنطقة روبرت سري، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خوفا من سرقتها من قبل حركة حماس واستخدامها لاغراض ضد اسرائيل، وحتى يتم دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أي جهة تريد البناء في قطاع غزة، يتضمن ذلك الطلب المخططات والكميات المطلوبة من الحديد والاسمنت لهذه المخططات، بحيث يتم ادخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى ومن ثم تدخل المواد للمراحل الثانية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب الاسرائيلي تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل وفقا للمخططات.
وحتى يتم فتح المعابر التجارية وكذلك معبر رفح مع مصر فإن اسرائيل تشترط أن يتسلم المسؤولية عن الجانب الفلسطيني من هذه المعابر عناصر السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس الفلسطيني أبو مازن.
