فؤاد: شراء البنوك لشهادات الاستثمارات يعيق القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الأداب أن استثناء البنوك من شراء شهادات استثمار القناة سيزيل التخوف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على سيولة البنوك مما قد يعيق تمويل استثمارات القطاع الخاص لأنه كان من الممكن أن يلتهم قرابة الـ 12% من سيولة البنوك.
وقال فؤاد، إنه يتوقع إقبال هائل من المصريين على شراء الشهادات نظراً لعائدها المرتفع متوقعاً أن يسهم هذا الطرح في تثبيت سعر صرف العملة نظراً لتحويل بعض المودعين ودائعهم الدولارية إلى الجنيه لشراء شهادات استثمار قناة السويس.
وأشارأستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الأداب أ، إلى أنه يقترح طرح الشهادات على عدة مراحل نظراً لعدة أسباب منها تمكين المواطنين من استبدال بعض استثماراتهم الحالية بالشهادات الجديدة دون الإضرار بالبنوك.
السبب الثاني هو أن تمويل المشروع بالميزانية المطلوبة و المقدر بـ60 مليار جنيه قد يتعثر تمويلها من المصريين فقط أو من غير البنوك مشيراً إلي إمكانية فتح المجال لتمويل البنوك والاستثمارات الخارجية في مراحل لاحقة.
وأكد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الأداب، أن إرجاء صياغة الشهادات الدولارية لوقت لاحق يظهر ثقة البنك المركزي في إمكانية تغطية جزء كبير من التمويل عن طريق الإستثمارات المحلية.
