محافظ سلطة النقد ووزيري العمل والاسكان يناقشون مع رجال الاعمال خطة تسريع إعمار غزة

ناقش محافظ سلطة النقد د .جهاد الوزير ووزير العدل المهندس مأمون ابو شهلا ووزير الاشغال العامة والاسكان د. مفيد الحساينة خلال لقاء مع علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعيين بقطاع غزة وعدد من رجال الاعمال واصحاب المصانع المدمرة ، بحضور اكرم عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة بنك القدس ناقشوا السبل الكفيلة بوضع خطة سريعة لإعادة الاعمال وتقديم المشاريع للدول المانحة وذلك بمقر الجمعية بغزة .

ودعا المحافظ الى ضرورة انجاز المشاريع المتعلقة بإعادة الاعمار في قطاع غزة خلال الاسبوعين القادمين لتقديمها لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده بأكتوبر في شرم الشيخ مشيرا الى ان ان ما حدث في غزة من دمار أثناء العدوان الاسرائيلي على القطاع يفوق حجم التوقعات والتصورات وهو شيء مذهل لم نصحو منه .

واوضح محافظ سلطة النقد ان سلطة النقد عملت على خطة سريعة من اجل انقاذ القطاع الاقتصادي سيتم تنفيذها على مرحلتين تتمثل المرحلة الاولى في دعم اعادة بناء المنشآت والمصانع والمرحلة الثانية تتضمن تقديم ضمانات للقروض طويلة الامد ومنح قروض جديدة لشراء الماكينات تتضمن اعفاء لعدة سنوات من اجل سرعة البدء في اعادة الاعمار ودفع عجلة الانتاج ، وسنضم القرض الجديد للقرض القديم ونجدول اليه السداد بحيث تتضمن فترة سماح من 3 الى 5 سنوات مع توفير ضمانات للبنوك وتحقيق نسبه من المنفعة .

من جانبه طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعيين بقطاع غزة بإعفاء البنوك المستثمرة من الفوائد الخاصة بالقروض خلال شهري العدوان ، وتقديم قروض حسنه وميسرة وتسهيلات لإعادة تشغيل المنشئات المدمرة .

واضاف قائلا : نحن في ظروف استثنائية يجب على البنوك ان تراعي ظروفنا الصعبة كمستثمرين وعليها دور كبير في مواجهة تلك الظروف ، لان القطاع الخاص يعاني من مشاكل هائلة جراء الحرب وتداعياتها ، وننتظر من البنوك ان تقدم لنا المساعدة المنتظرة .

واشار الى ان الاتحاد العام للصناعات لديه دراسات شبه جاهزة تتضمن الاضرار التي لحقت بالمنشئات الصناعية والمشاريع المقترحة للإغاثة العاجلة ولإعادة البناء والتشغيل ، وقام باطلاع المسؤولين على تقارير المشاريع والاضرار والمساعدات الاغاثية العاجلة .

الى ذلك قال وزير العدل المهندس مأمون ابو شهلا : قسوة العدوان تركز في المناطق الشرقية ، وهي غالبا ما يكون لديها مساحات زراعية محيطة بالمنزل المدمر ، مما يهيئ الظروف لوضع كرا فانات متنقلة ، ولا سيما لتواجد متطلبات ومرافق البنية التحتية من مياه وكهرباء ومصارف للمجاري وغيرها .

واعرب ابو شهلا عن شعوره بالخوف اذا ما لم تفتح اسرائيل المعابر بشكل كبير وواسع ، واذا لم يتم جمع اموال كبيرة من الدول المانحة في مؤتمر الاعمار ، ويجب القيام ببرنامج اغاثة سريعة لإيجاد سقف لمن هدمت بيوتهم جزئيا فعددهم 40 الف اسرة لو قدمنا لكل اسرة منهم 2000 دولار نحتاج الى 880 الف دولار .

واوضح ابو شهلا بخصوص الماكينات المدمرة انه سيقوم باتصالات مع الفرنسيين والايطاليين لتفعيل برامج القروض الطويلة الامد والتي تتضمن اعفاءات بنسبة 50 % لأصحاب المصانع .

وذكر وزير الاشغال العامة والاسكان د. مفيد الحساينة انه لا توجد شقق كافية للإيجار ، ولكن الوزارة مستعدة لدفع ايجارات لسكان الابراج لمدة تتراوح من 6 شهور الى عام ، مشيرا الى ان قطاع غزة كان يحتاج الى 80 الف شقه سكنية قبل الحرب والان يوجد 60 الف نازح بمراكز الايواء .

وتابع قائلا : الازمة اكبر من الحكومة ، لان هناك الكثير من الاعتبارات كملائمة المكان والبيئة وعدم تشتت افراد العائلة ، وهذا يتطلب من الحكومة جهد كبير لحل المشكلة ، هناك13 برجا غير مكتملة ، لكنها تحتاج الى تشطيب وتهيئتها لحياة كريمة للتأجير.

بدوره قال اكرم عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة بنك القدس : نفتخر بان الجهاز المصرفي الفلسطيني تم بناؤه على اسس قوية ومتينة وصحيحة مكنته من القيام بدوره الوطني والقيام بدوره المهني بفعالية عالية خلال العدوان في احلك الظروف الصعبة ليؤدي دوره في التنمية والاعمار .

وشدد على ضرورة الحافظ على الجهاز المصرفي وعلى قوته فهو يمتلك قدرات محدودة في النهاية ، ويجب ان نحدد ماذا يستطيع الجهاز المصرفي تقديمه وفق قدراته ، والجهاز المصرفي جاهز للتعاون مع الجميع ، والبنوك كانت سباقه بالقرض الحسن قبيل العدوان.