مصادر فلسطينية تكشف موعد استئناف مفاوضات القاهرة بين "الفلسطينيين والإسرائيليين"

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستستأنف الأسبوع الحالي في القاهرة برعاية مصرية وبمتابعة عربية - أميركية ودولية، لإنجاح جهود مصر في التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة.

جاء ذلك وسط احتدام السجال بين حركتي فتح وحماس. وأصدرت الأولى بيانا اتهمت فيه الحركة الإسلامية باستهداف 300 من كوادرها في غزة خلال الحرب وتعريض حياتهم للخطر.


وبينت المصادر الفلسطينية، أمس، أن مصر ربما توجه دعوة في غضون يومين للوفود المعنية بالمفاوضات للتوجه للقاهرة لاستئناف اللقاءات للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في غزة. فيما ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية الصادرة أن «المفاوضات ستستكمل خلال 48 ساعة وستشمل جميع الملفات (الخلافية) التي أُجلت إلى ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار».

وحسب المصادر، فإن الوفد الفلسطيني المفاوض سيطالب بفتح فوري للمعابر من دون أي قيود، كما سيطلب بضمان إزالة المنطقة الآمنة على حدود قطاع غزة وتوقف إسرائيل عن ممارسة سياسة الاغتيال بحق نشطاء وكوادر المقاومة الفلسطينية، وزيادة مساحة الصيد حتى 12 ميلا بحريا، ومن ثم مناقشة القضايا العالقة كالمطار والميناء، وتحديد المباحثات حول فتح معبر رفح مع الجانب المصري فقط.

وفي المقابل، عبرت مصادر عن اعتقادها أن إسرائيل لن تقبل بطرح أي قضايا قبل أن تحدد المفاوضات منذ انطلاقها إيجاد آلية لفتح المعابر وعملها والمواد التي ستدخل خلالها ومنها معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، ووجود ضمانات من قبل السلطات المصرية لمنع إدخال أي مواد «محظورة» ومنع نقل الأموال لحركة حماس وتحديد جهات رقابة فاعلة على المعابر كافة ورفض أي مفاوضات بشأن الميناء والمطار.

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حماس، أسامة حمدان، قال إن الفصائل الفلسطينية تنتظر دعوة رسمية من قبل مصر لاستكمال المفاوضات في القاهرة. فيما أكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحافي أمس، أن التهدئة ستبقى سارية من دون سقف زمني، وأن فترة الشهر التي حددت ضمن الاتفاق تهدف لأن تستأنف جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر المحدد.

ويأتي ذلك في وقت يخشى فيه الفلسطينيون من أن يتأثر الموقف الفلسطيني الذي ظهر موحدا حتى أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار بسير المفاوضات بعد الاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس بشأن العديد من القضايا الداخلية ومنها إعادة إعمار غزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي.

غير أن فيصل أبو شهلا، القيادي في حركة فتح وعضو الوفد المفاوض للقاهرة، أكد «تمسك حركته بوحدانية العمل المشترك بين الفصائل، وتمسكها بضرورة إنجاح الوحدة وعدم إعطاء فرصة لأي كان، من خلال تصرفات أو تجاوزات، للتأثير على وحدة الشعب الفلسطيني». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل وفد المفاوضات إلى القاهرة على الرغم مما كان يتعرض له كوادر حركة فتح في غزة من فرض الإقامة الجبرية عليهم. كما نفى «رواية حماس» حول اعتداء عناصر الأمن في الضفة الغربية على مهرجانات ومسيرات نظمتها الحركة الإسلامية هناك.

وكانت حماس اتهمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بـ«الاعتداء» على العشرات من مناصريها خلال مهرجانات ومسيرات نظمتها في رام الله وطولكرم «احتفالا بانتصار غزة». وعبرت عن رفضها بشدة لما جرى ضد عناصرها، وحذرت من «دواعي ترك القرار في الساحة لدعاة الانقسام».

وفي المقابل، أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء أول من أمس، ما سمته ممارسات «ميليشيات حماس» واستهداف عناصر فتح وارتكاب أبشع «الجرائم والانتهاكات» ضدهم خلال الحرب الإسرائيلية من خلال «إطلاق النار على أقدام وأجساد العشرات من عناصر فتح بغزة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسيرهم»، مشيرة إلى أن بعضهم وصل للعلاج في مستشفيات رام الله والخليل ونابلس. كما اتهمت حماس بفرض الإقامة الجبرية أكثر من 300 من كوادر وعناصر حركة فتح داخل منازلهم رغم خطورة ذلك على حياتهم. وأعربت عن استنكارها الشديد لإصرار حماس على إبقاء المعتقلين السياسيين من كوادر فتح في سجونها على الرغم من إخلاء هذه السجون التي تعتبر هدفا مباشرا للقصف الإسرائيلي، وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين زكي السكني الذي كانت حماس اعتقلته إبان حكمها لغزة بتهمة قتل 5 من قيادات كتائب القسام جراء تفجير سيارتهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس الماضي إنه لا تزال في غزة حكومة ظل تمارس مهامها وترفض التعاون مع حكومة التوافق الوطني، مشددا على أنه يجب على أي جهة فلسطينية (قاصدا حماس) تتسلم أي أموال للإعمار أن تسلمها لحكومة التوافق التي ستتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة.

ورفضت حماس التعليق على اتهامات فتح وفضلت التزام الصمت، في حين قال مصدر أمني مسؤول في غزة لـ«الشرق الأوسط» إنهم «لم يسيئوا لأي شخص في حركة فتح، وإنهم عملوا بطريقة أمنية بحتة خلال الحرب من خلال منع تحركات العملاء، ووضع من ينقل وينشر الإشاعات المغرضة بين المواطنين ويحرض على المقاومة تحت الإقامة الجبرية».