الغرف التجارية: مشروعات استثمارية وتجارية جديدة بين "مصر والسودان" بعد افتتاح معبر قسطل
رحب أعضاء الغرف التجارية بـ افتتاح معبر قسطل بين مصر والسودان مؤكدين إن هذا يزيد من التعاملات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ان الحكومة حريصة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة بين مصر والسودان لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، و إن هذا المعبر سيساهم كثيرا في تلبية احتياجات البلدين خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتوفير اللحوم و المشروعات الزراعية وإنشاء المناطق الصناعية.
وأكد العربي إن فتح الطريق البري له نتائج إيجابية كبيرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد و زيادة التعاون المشترك مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسياب الحركة التجارية للصادرات والواردات في ظل افتتاح هذا المعبر الذي يعد نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل لافتا الي ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصري والسوداني.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد ان المجتمع الاقتصادي في البلدين له دورا كبيرا في زيادة وتعزيز التعاون التجارى والإستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الإقتصادى بين البلدين .
وأكد علي إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين سيكون لها دورا كبيرا في طرح جهات النظر المتبادلة حول سبل التنمية و تذليل عوائق التجارة والاستثمار وطرح مقترحات المشروعات الاستثمارية الجديدة للتعاون فى شتى المجالات مؤكدا إن العلاقات التاريخية بين البلدين قائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة وهو ما يسعى المسئولين لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مراحل جديدة تحقق الأهداف التنموية للبلدين.
وقال العربي إن معبر قسطل سيمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة
وإنسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية إنتقال السلع والأفراد وفتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
وتوقع ان تكون هناك استثمارات جديدة في مختلف المجالات بين مصر والسودان بعد إفتتاح المعبر خاصة إن الحكومة المصرية أكدت علي إنه سيتبع هذا الافتتاح إتخاذ إجراءات بالتنسيق بين البلدين من خلال تطوير منظومة النقل ودراسة مراجعة إتفاقية النقل بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع سواء تصدير او استيراد بالحركة في سهولة ويسر بجانب تعظيم الاستفادة من اسطول النقل بين البلدين بجانب دراسة إتفاقية تجارة الترانزيت في اطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان الي مختلف الدول الافريقية فهذا سيزيد من الاستثمارات بين البلدين مع مرور الوقت.
وقال ان الغرف التجارية سيكون لها دورا محوريا في دعم العلاقات المصرية السودانية في المرحلة المقبلة من خلال فتح لغة حوار اقتصادية وطرح الفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق المصري علي الجانب السوداني ومعرفة الفرص المثيلة بالسودان وهذا ما بدأ بالفعل مؤخرا بعد إستقبال الغرفة وفد من جنوب السودان وبحث سبل زيادة التعاملات التجارية والاستثمارية في الفترة المقبلة.
