خبراء الإقتصاد : السيسي يسير على الطريق الصحيح

أحمد الليثي



معيط: مبادرة وطنية ومشجعة

قاسم: النظام أثبت حسن نيته


أجمع خبراء الاقتصاد ان القرار الجمهورى الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء أصحاب المنشآت ورجال الأعمال والأفراد المؤمن عليهم من الغرامات الإضافية على أقساطهم التأمينية نتيجة التأخر في تسديد هذه الأقساط مبادرة طيبة وتثبت النوايا الحسنة للنظام الحالي مطالبين رجال الأعمال بإثبات نواياهم الحسنة في المقابل أيضاً.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، ان القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، يمثل مبادرة جدية من الحكومة المصرية لفتح ذراعيها من جديد لرجال الأعمال للتسهيل عليهم وتشجيعهم واستعادتهم للوطن مرة أخرى.

وشرح معيط القرار بان المنشآت التي تقوم بالتأمين على عمالها وكذلك الأفراد، تلتزم بدفع الأقساط التأمينية بصفة شهرية وفي حالة عدم الالتزام في دفع هذه الأقساط تعود وزارة التأمينات بفرض غرامات تأخير على من لم يقوم بسداد مستحقات الأقساط التأمينية، وتقدر هذه الغرامات بسعر خصم البنك المركزي وقت احتساب الغرامة مضاف إليه نسبة 2% من قيمة القسط مستحقة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف مساعد وزير المالية بان القرار سيفيد الجانبين أصحاب المنشات والحكومة في أن واحد، أولاً تتمثل استفادة أصحاب التأمينات في خصم ما يقرب من نصف الأموال المتراكمة عليهم والتي تتصاعد بشكل شهري حيث ان نسبة كبيرة من هذه الأموال تعتبر غرامات إلى جانب المستحقات الفعلية لأقساط التأمينات، وثانياً تعود بالنفع على الحكومة لأنها تسترد أموالها المستحقة من التأمينات بغض النظر على الغرامات لأن الأصل في القانون التسهيل وليس التشديد وفرض الغرامات بالضبط كما تفعل البنوك في استرداد القروض الخاصة بها.

فيما وصف الدكتور شريف قاسم، نائب رئيس أكاديمية السادات سابقا وأستاذ الاقتصاد، قرار الرئيس السيسي بالمشجع للأفراد الجادين من أصحاب المنشأت ورجال الأعمال في العمل على سداد مديونياتهم بشكل فوري.

وأشار قاسم إلى ان هناك أفراد يرغبون في تصحيح أوضاعهم ولكنهم ينتظرون خطوات تشجيعية من جانب الحكومة حتى يعودوا لتصحيح مسارهم من جديد، مضيفاً بان أموال التأمينات من أكثر الأشياء التي تسبب الصداع لرجال الأعمال خاصة حينما لا يقوم بوفائها لفترة ما وبالتالي يتم تراكم الأموال مضاف لها الغرامات مما يثقل كاهل رجل الأعمال الوطني فيضطر للتهرب هنا وهناك ويتعثر مادياً.

ولفت إلى ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أزالت هذا العبء من على كاهل رجال الأعمال ولم يعد لديهم أي حجة حتى يقوموا بالوفاء بمديونياتهما ومعتبراً المبادرة انها دليل على إثبات النوايا الحسنة من الجانبين حيث أثبت النظام المصري الحالي حسن نيته تجاه رجال الأعمال وأكد لهم انه لا يريد فرض غرامات وجمع أموال وفقط، مشيراً إلى ان الدور على رجال الأعمال لإثبات حسن نواياهم بسداد مديونياتهم لدى التأمينات.

ونصح رجال الأعمال بانتهاز هذه الفرصة وحالة الانفتاح الاقتصادي والانتعاشة التي تعيشها البلاد في ظل المشاريع القومية التي يتم الإعلان عنها بالعودة إلى الصف الوطني لأن من سيتغيب عن المشهد خلال هذه الفترة فلن يكون له مكان في المستقبل.

واعتبر سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد السابق، ان هناك عوار داخل منظومة التأمينات المصرية، مما يحتم ضرورة إصلاح هذه المنظومة بشكل جاد وفعلي، مشيراً إلى الرسوم المفروضة على رجال الأعمال والأفراد المؤمن عليهم أكثر مما ينبغي مما يجعل المؤسسات الاقتصادية تتعثر في الوفاء بأقساطها التأمينية.

وأكد ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء غرامات التأمينات مبادرة جيدة تسير بالبلاد في الاتجاه الصحيح نحو العدالة في القرارات، مشدداً على ضرورة العمل على تحسن منظومة التأمينات من خلال قرارات فعلية بقوانين جديدة تشكل مظلة قانونية توفر الحماية لأضلاع الإنتاج الثلاثة أصحاب المال – العمال – الحكومة .

وطالب رجال الأعمال بالوفاء بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم بالوقوف إلى جانب البلاد من أجل الخروج بها من عنق الزجاجة نحو مرحلة انتعاش اقتصادي جديدة، لافتاً إلى انه في الوقت الذي يأخذ الجميع حقوقه ويؤدي واجباته بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر عامل في مصر فإن الوطن سيحقق الرخاء المنتظر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 118 لسنة 2014 ونشرته الجريدة الرسمية بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويذكر ان رئيس الجمهورية قد اصدر مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2014 ينص على إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975، و 108 لسنة 1976، و 50 لسنة 1978 المشار إليهم.

كما نص على ان يكون الإعفاء وفقا للنسب التالية : أولا مائة في المائة من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثانيا : 75 في المائة من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الأول.

ثالثا : 50 في المائة من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ثانيا.