تمهيداً لإصداره.."تشريع مجلس الدولة" يناقش مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد من وزارة التنمية المحلية، لمراجعته وإعداد صياغته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره.

وتضمن القانون فى بابه الأول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والباب الثانى ينظم عمل وزارة الإدارة المحلية، حيث جاء الفصل الثالث ليشكل مجلسا أعلى للإدارة المحلية.

وتكون مشروع القانوني الذي أعدته وزارة التنمية المحلية من 176 مادة ومقسم إلى 5 أبواب، حيث جاء هذا القانون ليقسم وحدات الإدارة المحلية إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى.

ويوضح القانون وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها ودور المجالس الشعبية المحلية، ونظام سير العمل فيها، وكيفية انتخاب أعضائها والمسئوليات والواجبات المنوطة به، بالإضافة إلى توضيح تشكيل المجلس الشعبى على مستوى الجمهورية وكيفية حل المجالس.

كما يوضح الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وكيفية الرقابة عليها، كما يستعرض الدور المنوط بإدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الإدارة المحلية.