"المصري لحقوق المرأة" يستنكر خلو حركة المحافظين من السيدات ويؤكد " لازال الدستور حبراً على ورق"

استنكر المركز المصري لحقوق المرأة تصريح وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، الخاص بأن حركة المحافظين الجديدة لن تتضمن سيدات، تصريحًا متناقضًا مع الخطاب الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، حول دور المرأة وضرورة مساهمتها بصورة أكبر في السلطة التنفيذية.

وأشار المركز في بيانه، أن تصريح وزير التمية المحلية متناقض مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي، وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي، مؤكداً على الإصرار على تغاضي الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية، التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد، أو تؤكد على غياب المعايير الموضوعية في الاختيار لكل المناصب القيادية.

وأضاف المركز إلى أن هذا التصريح يعد مؤشرًا خطيرًا على استمرار النهج الإقصائي في التعامل مع المرأة المصرية، ويعد تحديًا على طريق التحول الديمقراطي السليم، وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة، ويؤكدعلى أن الدستور المصري لا زال حبرًا على ورق، ولم يدخل حيز النفاذ لدى أي من المسؤولين، وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء في أي مجالس منتخبة أو معينة.

وطالب المركز في ختام البيان، بتطبيق الكوتة النسائية في كل المناصب التنفيذية والتشريعية، لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، ولا شك أن هناك العديد من الكفاءات النسائية في كل المجالات، والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.