ننشر مفاجآت وتفاصيل الجلسة النهائية لتعقيب مساعدي العادلي في محاكمة القرن

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة بعد غد الأربعاء.

وجاء قرار التأجيل لبدء سماع تعقيبات المتهمين ودفاعهم فى الجناية رقم 1424 لسنة 4100 قصر النيل, حيث تستمع المحكمة للدفاع و لمحمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وحددت له المحكمة الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا, ولسماع تعقيب علاء محمد حسنى السيد مبارك في الجنحة الموجه اليه وحددت له الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

كما تستمع المحكمة ايضاً الي تعقيب جمال محمد حسنى السيد مبارك في الجنحة الموجه اليه وحددت له الفترة الثالثة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

والجدير بالذكر ان المحكمة قد تستمع ايضاً بذات الجلسة الي باقي تعقيب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.


انتهت المحكمة بجلسة اليوم من الاستماع إلى التعقيب الختامي للمتهمين أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ودفاع إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن العاصمة.

بدأت الجلسة بإثبات عدم حضور مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة نظرا لظروفه الصحية، وورود مظروف سري من هيئة القضاء العسكري متضمنا خطاب المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي بتاريخ الأحد حول الحالة الصحية لمبارك، وبما يفيد بأن حالته شبه مستقرة وأنه يمكن نقل المريض للمثول أمام المحكمة.

وقام رئيس المحكمة بإخراج علاء وجمال مبارك من قفص الاتهام، وسؤالهما حول ما إذا كان والدهما يريد التحدث أمام المحكمة بجلسة الأربعاء من عدمه.. فأجاب علاء مبارك بأن والده لديه الرغبة في التحدث والتعقيب على القضية خلال الجلسة، وأنه يرغب بأن يكون تعقيبه من داخل قفص الاتهام، نظرا لأنه لن يستطيع الوقوف أو المثول جالسا على السرير الطبي أمام منصة المحكمة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، أن التعليمات الصادرة منه إلى قادة إدارات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، خلال أحداث ثورة يناير 2011 ، كانت بعدم خروج أسلحة وذخيرة الخرطوش مع القوات المكلفة بالتعامل مع التظاهرات التي تمت الدعوة إليها في 28 يناير جمعة الغضب .. وأن الأوامر امتدت لتطال السلاح الشخصي للضباط بعدم حمله أثناء التظاهرات.. مشددا على أن الأمن المركزي هو قوة نظامية لا تقتل بعض الناس لتفريق البعض الآخر .

وأشار اللواء رمزي – في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه في الوقائع المتعلقة بقتل متظاهري ثورة يناير 2011 – إلى أن التعليمات الصادرة بعدم حمل القوات للأسلحة النارية أثناء التظاهرات، جاءت نفاذا للاجتماع الذي عقده وزير الداخلية يوم 27 يناير، وحتى لا يكون لصغار الضباط ردود أفعال غير مطلوبة نتيجة الوقوع تحت وطأة الاستفزازات من قبل المتظاهرين على نحو قد يساهم في إشعال الأوضاع أثناء تعاملهم مع المظاهرات.

وأضاف رمزي أن العتاد العسكري الذي كان بحوزة قوات الأمن المركزي، سواء أكانوا ضباطا أو جنود، اقتصر على أوقية الرأس، والدروع، والعصي، وبنادق الفيدرال والخرطوش المزودة كل منها بكأس إطلاق، والتي كانت ذخيرتها قاصرة على الطلقات الدافعة الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.. مشددا على أن القوات لم تحمل بحوزتها ثمة طلقات خرطوش أو ذخيرة حية، وأن الطلقات الدافعة كانت توضع في الأسلحة لإطلاق قنابل الغاز لحمل المتظاهرين على التفرق وفض تظاهراتهم.

وأشار إلى أنه كان هناك حرص بالغ من العادلي وقيادات وزارة الداخلية، منذ أن بدأت الدعوات في الانتشار للمظاهرات اعتبارا من 25 يناير، على عدم سقوط قتلى أو جرحى أثناء التعامل مع المظاهرات، حتى لا يتم استثمار ذلك الأمر واستغلاله في قالب استفزازي ضد الشرطة التي كانت تواجه بحملات إعلامية قاسية، خاصة وأن المظاهرات سبقها نشر لشائعات تزعم أن وزارة الداخلية هي من قامت بتفجير كنيسة القديسين بمحافظة الاسكندرية.

وأضاف أنه عقد اجتماعا يوم 22 يناير 2011 لمديري العموم في الأقاليم والمحافظات، لشرح الموقف وكيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة في يوم 25 يناير, وأنه تم الاتفاق حينها على أن التشكيلات التي سيتم الدفع بها في التعامل مع المتظاهرين، ستكون مجردة من أية أسلحة.

وأوضح أن وزير الداخلية طلب أن يتم فض تظاهرة يوم 25 يناير بميدان التحرير، فكان (رمزي) أن اقترح عليه بأن يتم إرجاء عملية الفض إلى المساء، باعتبار أن برودة الجو ستساهم في خفض أعداد المتظاهرين وانصرافهم من تلقاء أنفسهم.. مشيرا إلى أنه فوجىء بقيام المتظاهرين بنصب خيام في الجزيرة الوسطى للميدان استعدادا للاعتصام، وتزامن مع ذلك دعوات من قناة الجزيرة القطرية لحث المتظاهرين على الاعتصام وانضمام آخرين إليهم، فتم فض التظاهرة في غضون 10 دقائق فقط باستخدام المياه والطلقات الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وقال أحمد رمزي إن التعليمات الصادرة إليه من حبيب العادلي يوم 27 يناير، في شأن التعامل مع تظاهرات اليوم التالي، كانت بأن يكون الفض باستخدام دفقات المياه ثم الغاز المسيل للدموع فقط.

وأشار إلى أنه فوجىء يوم 28 يناير بموجة واسعة من عمليات حرق مركبات قوات الأمن المركزي شملت 790 سيارة تم تهشيمها، و 187 سيارة تم حرقها بالكامل، و 4 سيارات فقدت بالكامل، وكانت الخسائر جراء ذلك نحو 150 مليون جنيه..

وقال رمزي: العديد من الضباط ألقوا علي بالمسئولية وراء الخسائر الضخمة في السيارات ومركبات الأمن المركزي، لإصراري على عدم نزول تسليح ناري يحمي تلك المركبات .. مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان فيه متظاهرون يعلنون سلمية تظاهراتهم، فإن البعض الآخر نزل وكان ينتوي تدمير جهاز الشرطة وجهاز الأمن بالكامل، لإسقاط الدولة المصرية.

ولفت إلى أن 22 معسكرا لقوات الأمن المركزي على مستوى 12 إدارة للأمن المركزي، تمت مهاجمتها، ابتداء بقطاع الأمن المركزي بالبساتين الذي هوجم في تمام الساعة الثانية والنصف وخمسة دقائق ظهر يوم 28 يناير، وكانت هناك محاولات لاقتحام تلك المعسكرات لسرقة محتوياتها وأسلحتها الثقيلة التي تستخدم في مكافحة الإرهاب والتصدي له.. مؤكدا أن معظم المعسكرات كانت شبه خالية بسبب أن حجم القوات التي طلبت من مديريات الأمن كانت أكبر من الطاقة العددية لقوات الأمن المركزي، وهو ما اضطر بعض الضباط إلى اعتلاء أبراج الحراسة بأنفسهم لحماية المعسكرات ومنع اقتحامها.

وأضاف أن معسكرات الأمن المركزي ظلت نحو 12 يوما متصلا تتعرض للهجوم وإطلاق نيران من عناصر مجهولة.

وأشار إلى أنه ابتداء من الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 28 يناير، بدأت نداءات الاستغاثة في التوالي من كل موقع تتمركز فيه قوات الأمن المركزي، وكانت النداءات تشير إلى محاصرة القوات وتعرضها لاعتداءات كبيرة وللاكتساح، وهو ما إلى إصدار تعليمات بإعادة تمركز القوات في محيط وزارة الداخلية كمنطقة آمنة.

وقال أحمد رمزي إن 48 ألفا ما بين ضباط ومجندين، كونوا 385 تشكيلا للأمن المركزي خلال أحداث يناير 2011 .. مشيرا إلى أن الأمن المركزي تعامل مع 1200 وقفة احتجاجية في محافظة القاهرة وحدها خلال عام 2010 دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة خلالها، وكان يتم تأمينها بشكل نمطي.

وقال الدكتور أشرف رمضان عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي تعقيبا على ما جاء بتعقيب النيابة العامة من مرافعات للدفاع – إن مجرد حمل القوات للسلاح لا يمكن أن يتم استخدامه كقرينة يستدل منها على أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، ذلك أن القانون سمح لرجال الشرطة بالخروج حاملين أسلحتهم النارية الشخصية، وهو الأمر الذي تنتفي معه نية القتل وجريمة التحريض عليه.

من جانبه، نفى اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، عن نفسه تهمة الإهمال في مهمته الوظيفية.. مشيرا إلى أنه بعد عمله بـ 3 سنوات فقط بقطاع الأمن المركزي، تم ترقيته للعمل بجهاز مباحث أمن الدولة وتدرج في مناصبه، على مدى سنوات طوال، ولطالما تمت الإشادة بكفاءته وقدراته في العمل.

وأضاف المراسي أنه كان أول من تم الاستماع إلى أقوالهم، وأن الاستجواب كان على سبيل الاستدلال لا الاتهام.. مشيرا إلى أنه أوضح للنيابة العامة التعليمات الصادرة من وزير الداخلية في شأن التعامل مع التظاهرات، والتي انحصرت في قصر استعمال القوة على المياه والغاز المسيل للدموع وتأمين المنشآت، وحظر استعمال الأسلحة النارية أثناء التظاهرات، وحسن معاملة المتظاهرين، والتنبيه بأن أي ضابط سيتجاوز بحق أي مواطن سيتم مساءلته.

وذكر أنه قام بتمرير التعليمات إلى مرؤوسيه بشكل عاجل مساء يوم 27 يناير, وفي اليوم التالي مباشرة كان أن نزل بنفسه لمتابعة الوضع على الأرض وعدم الاكتفاء بتلقي الإخطارات من مكتبه.. مشيرا إلى أنه قام بالتجول في ميدان الجيزة واستقر أمام مسجد الاستقامة لمتابعة تطور الموقف.

وأشار إلى أنه شهد حشدا كبيرا من المتظاهرين يتقدمهم الدكتور محمد البرادعي وشخصيات سياسية وشعبية عديدة، وأنه تبادل معهم إلقاء السلام والتحيات، وقال لهم (أتمنى أن يمر اليوم على خير وسلام) فعقبت عليه إحدى المتظاهرات قائلة (إن شاء الله هتخرب النهاردة).. لافتا إلى أنه ما أن انتهت التظاهرات، حتى خرج الدكتور محمد البرادعي ملوحا بعلامة النصر في مواجهة بقية المتظاهرين، فأعقب ذلك عمليات حرق للمحال التجارية المقابلة لمسجد الاستقامة.

وقال إنه لولا أن كانت التعليمات الصادرة بمشاركة عربات الإطفاء في التظاهرات، لكانت الحرائق أن امتدت بصورة كبيرة وأسفرت عن خسائر جسيمة واحترق ميدان الجيزة بالكامل.

وأشار إلى أن أشرف على تأمين خروج البرادعي من الشارع لحين وصوله إلى منزله بمدينة السادس من اكتوبر، خشية تعرضه لأي مكروه، فينجم عن ذلك حالة من تصاعد السخط والغليان بين المتظاهرين.

وأكد المراسي أنه على الرغم من وصول معلومات إليه في يوم 29 يناير بأن مديريات الأمن كانت مستهدفة بالاقتحام وقتل القيادات الشرطية بها، إلا أن هذه المعلومات لم تحل دون مباشرته لعمله وتواجده في ذلك اليوم وما بعده بمقر المديرية، إلى أن تم ترقيته مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التدريب لاحقا.

وأضاف, أنه حرص على التواجد الميداني لتأمين المواطنين والشوارع بصحبة القوات المسلحة اعتبارا من يوم 30 يناير, لافتا إلى أن مديرية أمن الجيزة تتبعها نحو 80 إدارة ما بين أقسام ومراكز ونقاط شرطة، وأن ما تعرض منها للحرق كانت 4 نقاط فقط، وهو ما يؤكد أن خطة التأمين التي وضعها بالتنسيق مع قيادات المديرية، نجحت في الوصول بالخسائر الناجمة على التظاهرات إلى الحد الأدنى.

وذكر أن النيابة أسندت إليه تهمة الإهمال في الإشراف على القوات وأداء مهمته، بناء على ما قال به ضابط برتبة نقيب في التحقيقات.. مشددا على أن تقييم العمل يكون من رتبة قيادية مماثلة أو أعلى حتى يكون التقييم مستندا إلى خبرة واقعية وسليمة.

من جهته، قال عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر سابقا، إن النيابة العامة لم تقدم أدلة يقينة على ثبوت الاتهام بالإهمال الموجه إليه.. مشيرا إلى أن القوات التي كانت تتبعه في السادس من أكتوبر لم تنحسب من أماكنها ومواقعها، وأن القوات ظلت تباشر عملها بشكل طبيعي في تأمين المدينة والمواطنين.

وأشار إلى أنه كان يمر بنفسه على مقار النيابات والمحاكم للتأكد من استقرار الحالة الأمنية، وأنه قاد عمليات ضبط السجناء الهاربين ونجح في ضبط أكثر من ألفي سجين هارب.

وأضاف أن أحد أهم الأدلة على استقرار الحالة الأمنية تحت قيادته، أن محكمة السادس من اكتوبر أصدرت أحكاما في جلسات عقدت يوم 29 يناير، وتم خلالها ترحيل المتهمين في تلك القضايا من وإلى المحكمة.

وأضاف أنه كان يتم تسيير حملات أمنية مكثفة لطمأنة المواطنين بعد يوم 28 يناير، بالتعاون مع القوات المسلحة، وأن تلك الحملات الأمنية قامت بإزالة إشغالات الطرق والتفتيش على السجناء الهاربين.

من جانبه، عرض المحامي علي الجمل عضو هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، على المحكمة مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي أظهرت حمل عدد من المتظاهرين لأسلحة نارية وخرطوشية خلال أحداث ثورة يناير، ومجموعة أخرى من الصورة التي تظهر قوات الأمن المركزي وهي تصطف أمام المتظاهرين دون أن تقترب منهم.

وأضاف الجمل, في تعقيبه بالإنابة عن إسماعيل الشاعر، أن عربات ومركبات الشرطة التي حرقت إبان الثورة، كانت في الميادين والساحات، ولم تكن أمام أقسام الشرطة.. مشيرا إلى أن يناير 2011 لم تكن ثورة، وإنما مخطط لإحداث الفوضى وكسر الشرطة شاركت فيه دول وتنظيمات وجماعة الإخوان المسلمين .

وأشار إلى أن الشرطة لم تقم بالاعتداء على المتظاهرين، وأن التعليمات التي أصدرتها قيادات وزارة الداخلية في شأن التعامل مع المتظاهرين، كانت بضبط النفس واتباع سياسة الاحتواء، وعدم حمل الأسلحة النارية أثناء التصدي للمتظاهرين، وانه على العكس من ذلك فإن عناصر مسلحة ملثمة هي من قامت بالاعتداء على قوات الأمن.

وتساءل الدفاع: المعلومات كلها أفادت بأن التظاهرات ستكون سلمية تماما، فلماذا إذن ستخطط الشرطة لقتل المتظاهرين ؟ , مشيرا إلى أن الدفاع سبق وأن قدم للمحكمة ما يفيد بأن أقسام الشرطة حوصرت وأطلق عليها النار وأن ضباط الأقسام حينما كانوا يطلقون نداءات الاستغاثة، كانت التعليمات التي صدرت إليهم باتباع سياسة الاحتواء مع المتظاهرين، وفي حالة الضرورة القصوى إطلاق النيران في الهواء لإرغام المتظاهرين على الابتعاد وحماية الأقسام من الاقتحام.