مخاوف من التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا

في الوقت الذي تتواصل فيه عملية الاقتراع لتحديد الرئيس الجديد لتركيا، بدأت تنتشر شائعات تدعي وجود شبهات تحوم حول نزاهة الانتخابات، كما حدث في الانتخابات البلدية السابقة.

وكانت الانتخابات البلدية السابقة التي جرت في 30 مارس الماضي قد شابتها شبهات التلاعب بنتائج الانتخابات، ووقعت أحداث غريبة من مثل انقطاع التيار الكهربائي في أثناء فرز الأصوات وتعدادها، كما وردت ادعاءات بتزوير أوراق انتخابية رسمية، مما استوجب إجراء البحث والتحقيق حول الادعاءات المذكورة من قبل المحكمة الدستورية العليا، واليوم يُخشى من تكرار هذه الحوادث التي تلقي بظلها على نزاهة الانتخابات والنظام الديمقراطي في البلاد، وفقا لما ذكره موقع “زمان التركى”

ومن الادعاءات التي يتداولها الشارع التركي منذ أيام هو طبع 18 مليون ورقة انتخابية زائدة عن الحد المطلوب، والنقص المشهود في حماية الصناديق وتوفير الأمن للناخبين، واتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بالحيلولة دون وقوع التحايل والتلاعب بنتائج الانتخابات في أثناء فرز الأصوات وعدّها من قبل المسؤولين.

وتأتي المزاعم الواردة حول إرسال وزارة الداخلية كتاباً إلى كافة المؤسسات الأمنية في البلاد ينبِّهها ويدعوها إلى منع مراسلي وممثلي وكالة جيهان للأنباء من الاقتراب إلى مراكز الاقتراع في أثناء فرز الأصوات وتعدادها في مقدمة الأمور التي تلقي بظلالها على نزاهة الانتخابات ونتائجها.

وقد قررت منظمة الأمن والتعاون الإقليمية إزاء هذه المخاوف متابعة ومراقبة العملية الانتخابية من خلال 90 برلمانيًّا.

وكانت مواقع وكالة جيهان للأنباء بمختلف اللغات تعرضت لآلاف الهجمات الإلكترونية في أثناء بثّها للنتائج الأولية للانتخابات البلدية السابقة، لمنع إيصالها المعلومات المتعلقة بنتائج الانتخابات إلى مشتركيها، ومن ثم تبيَّن نتيجة البحث الذي أجراه الخبراء في هذا المجال أن مركز الهجمات كان العاصمة أنقرة.