الديب: النيابة أحالت القضية دون "مبارك" بدعوى عدم استجوابه لدواعي أمنية

أكد فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه, أن المحامي عام الاستئناف المنتدب للتصرف في القضيه استبعد الكثيرين من لإتهام من البلاغات ومن ضمنهم مبارك وأحال العادلي والمساعدين فقط في 23 مارس 2011 و ذلك أكبر دليل علي دفعه بأن هنالك أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامه الدعوي.

وأضاف الديب أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في ثاني جلسات مرافعته في القضية المعروفة إعلامياً بـ محاكمة القرن , كما أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الانتهاكات التي حدثت من 25 يناير حتي 11 فبراير 2011 انتهي إلى أن مبارك يتقاسم مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية, وبالرغم من ذلك النيابة لم تتهم ولم تسأل مبارك ولم تدخله في الاتهام.

وأشار إلى أن النيابة في المحاكمة السابقة ردت علي هذا الدفع بأن لم يقدروا سؤال مبارك بسبب الظروف الأمنية التي لم تسمح بسؤال مبارك حتي أنهم اضطروا إلي سؤال العادلي ليلا وهذا لا يجوز, حيث أن سؤال المتهمين يكون في أي وقت وهذه حجة باطلة لا تصلح للرد علي الدفع المطروح.

واستطرد الديب أن النيابة قالت لو أن هنالك أمر بأن لا وجه للإحالة, فإن إحالة مبارك بعد شهرين من أول إحالة يلغي الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو عدول عنه, وشرح أنه لا يمكن ذلك؛ لأن من يملك ذلك فقط من النائب العام شخصيا أو لو وقعت أحداث جديدة ووقائع جديدة, وبالتالي فإن رد النيابة لا يصلح لأنه لم يجد جديد في الوقائع ولم تضاف أي واقعة جديدة.

وأضاف الديب, أن محكمة الإعادة لا تتقيد أبدا بما انتهي إليه الحكم المنقوض أو حكم النقض في تقدير الوقائع؛ لأن القاضي لا يكون عقيدته إلا بالاوراق ولا يدخل فيه أي شئ آخر.