الديب: النيابة أصدرت أمراً بأن لا وجه لإقامه الدعوى ضد "مبارك"

قال المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال , إن دفاعه الأول المتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك عن تهمه القتل والاشتراك فيه والإصابة بناءً على أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى ضده والصادر في 23 مارس 2011 والذي صدر بناء على تحقيق تجريه النيابة وما يتلوه من قرار أمر ضمني ولا يشترط أن يكون صريحًا ومثبتًا بالكتابة بل يمكن استنتاجه من تصرف نتج من النيابة أو قاضي التحقيق مما لا يدع مجال للشك بأن القصد هو أنه لا وجه بالنسبة لشخص أو واقعه وذلك بناء علي أحكام محكمة النقض.

وقال الديب أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في ثاني جلسات مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ محاكمة القرن , في الجناية 1227 تم تحقيقها منذ اليوم الأول قبل النيابات المختلفة بقرار النائب العام بالتحقيق في وقائع وبلاغات قتل وإصابة المتظاهرين, حيث قام بعض الأشخاص باتهام مبارك مثل البلاغ في 17 فبراير 2011 المقدم من عطيه رمسيس يوسف والذي اتهم مبارك صراحة بأنه في أيام 28 و 29 و 30 يناير أمر بإطلاق الرصاص من قبل الأمن من بنادقهم علي المواطنين حتي يطلبوا من أولادهم العودة إلى منازلهم وحتي يطالب باقي المواطنين ببقاء مبارك في الحكم مما ترتب عليه قتل وقنص المتظاهرين وإصابة أكثر من ألف.

وتابع الديب خلال مرافعته, في بلاغ آخر استمعت نيابة وسط إلي شهادة محمد بسيونى غنيم في وفاة نجله أحمد الذي توفي في المظاهرات يوم 28 يناير بجانب مسجد عمر مكرم وكان بصحبته أحد أصدقاءه والذي اتهم صراحة مبارك والعادلي إلا أن النيابة وجهت الاتهام لـ العادلي وتركت مبارك مما يعد أمرًا ضمنيًا بعدم اتهام مبارك .

وأوضح دفاع مبارك ونجليه, في بلاغ آخر من كمال محمد محمود, ضد مبارك والعادلى وإسماعيل الشاعر وأحمد عز يتهمهم فيه بقتل نجله, إلا أن النيابة قصرت الاتهام على العادلي والشاعر , إذًا المتهمين الآخرين ليس لهم علاقة, وهذا أمرًا ضمنيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وقال, إن العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية وذلك لإظهار أن النيابة اقتصرت الاتهام بداية على العادلي وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك بالرغم من ذكرة صراحة في أكثر من بلاغ بالقتل والإصابة إلا أن النيابة أصدرت أمر ضمني بأن لا وجه لإقامه الدعوى ضد مبارك ولكن الضغط بعد ذلك جعلهم يضموه إلى القضية.