الببلاوى: لا رجعة عن اقتصاد السوق وإعلاء سيادة القانون

أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليوم عدم تخلى مصر عن اقتصاد السوق، مشددا على أن التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارا، بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم. وقال الببلاوى، خلال لقائه مع السفير الإيطالى بالقاهرة، إن اقتصاد السوق يملى على الحكومات أن تدعم المؤسسات التى تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء .

وأضاف أن الأخذ باقتصاد السوق يحتاج بالمثل إلى مؤسسات قوية تدعمه وترسخ مبدأ سيادة القانون وهو ما ندعمه حاليا بأقصى قوة . وبالنسبة لما عرضه السفير الإيطالى من تحديات تواجه الاستثمارات الإيطالية فى السوق المصرية خاصة موضوع الأمن، أكد الببلاوى أن الحكومة مهتمة بعودة الأمن إلى أوضاع ما قبل 25 يناير وبأقصى سرعة، مشيرا إلى أن الأمور بدأت فى التحسن وبصورة ملحوظة عن الأشهر الماضية. وأكد أن الاقتصاد المصرى يمكنه تجاوز تداعيات الأزمة الحالية، والتى تسببت فيها ظروف داخلية بجانب انفجار الأزمة المالية العالمية مرة أخرى، مرجعا ذلك إلى

قوة الاقتصاد المحلي وعدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد من الإضرابات.وقال السفير الإيطالى بالقاهرة كلاوديو باتشيفيكو إن بلاده تقف بقوة وراء مصر وتساندها بقوة، حيث تحث بلاده المستثمرين الإيطاليين على الاستثمار فى مصر، مع

اتخاذ كافة الإجراءات لطمأنة السياح الإيطاليين وتشجيعهم على الاستمرار فى التوجه إلى مصر . وأضاف أن هذا الدعم ينبع من قوة العلاقات التى تربط إيطاليا ومصر حيث توجد علاقات تاريخية وثقافية ممتدة وعميقة الجذور تربط البلدين، كما توجد جالية إيطالية كبيرة بمصر . على صعيد متصل، التقى الدكتور الببلاوى مع الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة هشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة الأمريكية والذى يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الأمريكى ومسئولين فى الحكومة الأمريكية. وطالب الببلاوى وفد رجال الأعمال - خلال اللقاء - بالتأكيد خلال لقاءاتهم فى أمريكا على حرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى توفر العديد من فرص العمل، وأن هذا الدعم يأتى فى إطار قانونى يعلى من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية. وأوضح أن المجتمع المصرى لا يعترض على عمل القطاع الخاص، وإنما الاعتراض ينصب على عدم الشفافية فى عمليات البيع والخصخصة التى تمت فى العهد السابق، والفساد المفرط الذى ميز تلك الفترة من تاريخ مصر.

وشدد على أن الأمور ستتضح بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها السلطات المختصة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية العادلة لتصحيح الأوضاع، وحماية المستثمرين ذوى النوايا الحسنة. وأكد أن الحكومة مع القطاع الخاص الشريف، والذى يسهم فى توفير فرص العمل المطلوبة من المجتمع، أما المراجعات التى تتم حاليا فهى تتعلق فقد بالشركات التى تشوبها شبهة فساد.